ليكون المعنى : شر عظيم فظيع أهر ذا ناب لا شر حقير فيكون تخصيصا نوعيا ، والمانع إنما كان من تخصيص الجنس أو الواحد ( وفيه ) أي : فيما ذهب إليه السكاكى ( نظر ؛ إذ الفاعل اللفظي والمعنوي ) كالتأكيد والبدل . . .
شرح
وتعظيمه جاء من تنكيره أي : من جعل تنكيره للتعظيم ( قوله : ليكون المعنى شر عظيم إلخ ) أي : فيصح قولهم : ما أهر ذا ناب إلا شر ، أي : إلا شر فظيع أي : عظيم لا شر حقير ؛ لأن التقييد بالوصف نفى للحكم عما عداه ، كما هو طريقة بعض الأصوليين ( قوله : فيكون تخصيصا نوعيا ) أي : لكون المخصص نوعا من الشر لا الجنس ولا الواحد .
( قوله : والمانع إنما كان من تخصيص إلخ ) أي : إنما كان يمنع من تخصيص الجنس أو الواحد ، وحينئذ فلا منافاة بين قول السكاكى : إن فيه مانعا من التخصيص ، وبين كلام القوم المفيد أن فيه تخصيصا ؛ لأن كل واحد ناظر لجهة ، فالقوم ناظرون للتخصيص النوعي وهو المصحح للابتداء وهو غير متوقف على تقدير التقديم من تأخير والسكاكى ناظر لتخصيص الجنس والفرد اللذين لا سبيل لهما إلا تقدير كون المسند إليه مؤخرا في الأصل ثم قدم ، قال العلامة اليعقوبي ، ولا يخفى ما في هذا الكلام من التحكم حيث التزم تقدير التأخير في الأصل في تخصيص الجنس والفرد دون النوع ، فإن اعتبار تقدير الوصف ليتحقق جواز الابتداء مع التخصيص النوعي هو المغنى عن تقدير التقديم فيه وتجويز الابتداء فيهما يمكن بتقدير الوصف أو الموصوف بأن يكون المعنى في الأفراد مثلا : رجل واحد جاءني ، وفي الجنس مثلا : واحد من جنس الرجال جاءني ( قوله : أي فيما ذهب إليه السكاكى ) أي : من دعواه أن التقديم لا يفيد التخصيص إلا إذا كان ذلك المقدم يجوز تقديره مؤخرا في الأصل على أنه فاعل معنى فقط ، وقدر بالفعل كونه في الأصل مؤخرا ، ومن أن رجل جاءني لا سبب للتخصيص فيه سوى تقدير كونه مؤخرا في الأصل ، ومن انتفاء تخصيص الجنس في : شر أهر ذا ناب ( قوله : إذ الفاعل اللفظي ) أي : كما في : زيد قام ، وهذا رد لقوله التقديم يفيد الاختصاص ( إن جاز إلخ ) فإنه يفهم منه أنه يجوز تقديم الفاعل المعنوي دون اللفظي ( قوله : كالتأكيد والبدل )