قائمة بنفس المتكلم ؛ . . .
شرح
يقال له نسبة كلامية باعتبار فهمه من الكلام ، وذهنية باعتبار ارتسامه في الذهن وحضوره فيه ، ونسبة خارجية باعتبار حصوله في نفس الأمر ، فالأولى والثانية قائمة بأحد الطرفين ، والثانية قائمة بذهن المتكلم ، إذا علمت هذا فقول الشارح قائمة إلخ فيه نظر ؛ لاقتضائه قيام الكلامية بنفس المتكلم أي : ذهنه ، مع أنه ليس كذلك كما علمت ، وقد يجاب بأن المراد بقيام النسبة الكلامية بنفس المتكلم إدراكها لها ، لا أنها صفة متحققة فيها فهو قيام علم وإدراك ، لا قيام تحقق : كقيام البياض بزيد مثلا ، وبهذا اندفع أيضا ما يتراءى من التنافي بين قوله : ( قائمة بنفس المتكلم ) المقتضى لقيامها بنفسه ، وقوله ( وهي تعلق إلخ ) ، المقتضى لقيامها بأحد الطرفين ، كذا قرر شيخنا العدوي ، وهو محصل ما في الحفيد والذي نقله الفنرى عن الشارح : أن قيام النسبة التي يشتمل عليها الكلام بالذهن من قيام العرض بمحله : كقيام العلم والإرادة بمحالهما وهو النفس ، فالقائم بالذهن هو نفس النسبة الكلامية لا علمها فهي صفة موجودة في ذهن المتكلم وجودا متأصلا كسائر صفات النفس : كالعلم والإرادة ، وهذا محمول على أن المراد بالنسبة الكلامية في الخبر إيقاع التعلق أي إدراك أن ذلك التعلق مطابق للواقع وانتزاعه أي : إدراك أنه غير مطابق للواقع ، وأما في الإنشاء : فالمراد بها الطلب ، ولا شك أن الإيقاع والانتزاع والطلب أمور موجودة في النفس قائمة بها على أنها صفات لها ، لا على أنها معقولة لها حاصلة صورتها فيها للقطع بأنه لا يحتاج في التصديق إلى تصور الإيقاع والانتزاع ، وبأن الموجود في نفس من قال : ( اضرب ) طلب إيجاد الضرب ، لا مجرد تصوره ، وهذا لا ينافي ما قرره شيخنا ؛ لأن مراد شيخنا بالنسبة الكلامية القائم بالذهن صورتها وظلها التعلق ، ومراد الشارح بالنسبة الكلامية القائمة بالنفس بذاتها لا ظلها الطلب والإيقاع والانتزاع ، وهو المسمى بالتصديق عند الحكماء ، وعلى ما نقل عن الشارح فلا بد من تأويل كلامه هنا أعنى قوله : وهي تعلق أحد الشيئين بالآخر ، بأن يقال :
وهي ذو تعلق إلخ ، ثم إن دلالة الكلام على النسبة القائمة بالنفس على ما نقل عن الشارح لا يقتضى قيامها بها في الواقع ؛ لأن الدلالة المذكورة وضعية يجوز تخلفها ،