نمىتوان گفت ، كه آيا به اين ترتيب پسران ديگر متوفى يكسره از مال پدر محروم مىشدهاند و آيا نوادگان ، در صورتى كه پدرشان پيش از پدربزرگ وفات كرده بود ، هنوز وارث پدربزرگ بودند يا نه ؟ . بديهى است ، كه شيوهء متداول در امور دولت را از نظر حقوق ارث نمىتوان تعميم داد ، و از آن براى زندگى عامهء مردم نتايجى گرفت . بااينهمه اينطور به نظر مىآيد ، كه نوعى تقسيم و واگذارى اشياء خاص ميسر بوده است . چنانكه ويلهلم فنروبروك گزارش مىدهد ، كه « سيرينا » دختر منكو از زن مسيحى وى دستكم ماترك مادر خود را به ارث برده است « 1 » . چنانچه اموال زنى پس از مرگ به دخترش مىرسيد ، مىتوان گفت كه براى پسران نيز راهحلى وجود داشته است . نبايد فراموش كرد ، كه احتمالا در مورد ارث ميان فرمانروا و عامهء مغولان اختلاف موجود بوده است .
ماترك مردهاى كه وارثى نداشت ، به فرمانروا تعلق نمىگرفت ، بلكه به خدمهء متوفى و يا بينوايان مىرسيد « 2 » . بدينگونه يكى از فرمانروايان ماوراء النهر ماترك يكى از بازرگانان ايرانى را نپذيرفت با آنكه به او اطمينان دادند ، كه متوفى در وطنش نيز وارثى ندارد ، فرمان داد ، كه آن اموال را به همراهان آن بازرگان دادند « 3 » .
در منابع تاريخى دستورات دقيقى از جانب فرمانروايان مغول دربارهء ماترك مردگان نقل نشده است . بىترديد از زمان سلطنت غازان به بعد در اين مورد نيز فقه اسلامى تفوق داشته است . در دورانهاى بعد وجود وصيتنامه در منابع تاريخى تأييد مىشود . غازان خود وصيتنامهاى - كه مقدارى از محتواى آن جنبهء سياسى دارد - به جاى گذارده است « 4 » . به آخرين آرزوى امير چوپان - كه او را خائن به دولت مىدانستند - توجهى نشد « 5 » .
هامش
( 1 ) -W . v . Rubruck / Wyngaert 249( 2 ) - جوينى ج 1 : 25 ؛Bar Hebraeus 412؛ ميرخواند / لانگله 225 ؛ ميرخواند ج 5 : 67 .
( 3 ) - عمرى / كاترمر 243 .
( 4 ) - رشيد الدين / كاترمر ج 1 : 10 .
( 5 ) - ميرخواند ج 5 : 155 ؛ خواندمير ج 3 : 74 .