را مىزدند . در دادوستدى كه بالغ بر بيش از 100 دينار بود ، يك دينار مخارج محكمه و نيم دينار به شهودى كه اسناد را امضاء كرده بودند ، تعلق مىگرفت . ( اسناد در دبيرخانهء دولت صادر مىشد ) . اما چنانچه ارزش دادوستد كمتر از اين مبلغ بود ، مخارج صدور سند بالغ بر يك درهم مىگرديد « 1 » .
اطلاع دقيق در دست نداريم ، كه قوانين غازان در زمان او و جانشينانش تا چه حد مورد اجراء قرار گرفته است . با مرگ ابو سعيد در سال 736 ه . ق . بههرحال اجراء نسبى اين قوانين نيز متوقف ماند .
ارث
در ميان مغولان مسئلهء ارث بهطور نسبتا ساده و خالى از هرگونه خردهگيرى حل مىشد .
اصل اساسى حقوق ارث نزد مغولان اين بود ، كه كوچكترين پسر ، ماترك پدر را به ارث مىبرد « 2 » ، در حالى كه بزرگترين پسر وضع خاص و بسيار محترمانه داشت .
به همين سبب پس از مرگ چنگيز خان اين سؤال پيش آمد ، كه تولى جوانترين پسر او را به جانشينى خان مغول برگزينند « 3 » ؛ اما چون چنگيز خان اوكتاى را بهعنوان جانشين خود تعيين كرده و به اين ترتيب اصل كلى قانون ارث را در مورد جانشينى خود ملغى نموده بود ، لذا اين اصل نمىتوانست در اين مورد مؤثر باشد . با اينهمه تولى قانونا وارث ماترك پدر بود ، و قسمتى از سپاهيان چنگيز خان نيز تحت فرماندهى او درآمد « 4 » .
هامش
( 1 ) - رشيد الدين / وين 292 چ تا 294 چ ؛ خواندمير ج 3 : 55 ص ب .
( 2 ) - رشيد الدين / بلوشه ج 2 : 2 ، 277 . - ر ك :Alinge 47 - 50( 3 ) - جوينى ج 1 : 146 ؛Bar Hebraeus 459( 4 ) - رشيد الدين / بلوشه ج 2 : 16 ؛ ابو الفرج 428 ؛Vladimircov , Obsc . Stroj 111 f .