سكنى گزينند و از كار دبيرخانهء دولت كاسته شود .
شحنه ، علما ، قضات و كاتبان ماهيانه دو بار براى رسيدگى به اختلافات مغولان با يكديگر يا مغولان و ايرانيان در مسجد اصلى شهر جمع مىشدند . اين محكمه در واقع محكمهء تجديدنظر براى موارد دشوار قضائى بود ، و آراء آن ثبت مىشد « 1 » .
در مناطق دوردست ماهيانه در چند روز محكمه تشكيل مىگرديد ، و اين محاكم وضع مالكيت را ثبت مىكردند ، و اسناد مالكيت صادر مىنمودند . در اينگونه مناطق نايبان قضات به اختلافات ارثى و ملكى ساده رسيدگى مىكردند . موارد دشوار در محكمهء اصلى ، كه معمولا در شهر تشكيل مىگرديد ، مطرح مىشد .
قانون ديگرى كه در 3 رجب 699 ه . ق . صادر گرديد ، نحوهء فروش زمين و املاك ديگر را تعيين مىكرد . پيش از آن اتفاق افتاده بود ، كه كسى زمينى را بفروشد و پس از مدتى - خود او و يا وارثانش - به استناد سندى تقلبى و يا رونوشتى ، كه قبلا تهيه كرده بود ، دوباره مدعى مالكيت آن زمين شود . چنانچه 30 سال از تاريخ معامله گذشته بود ، كه وضع روشن بود . در مورد اسناد ديگر رسيدگى دقيق آن ضرورى بود . تنها اسنادى كه در صحت آن هيچگونه ترديدى وجود نداشت ، به رسميت شناخته مىشد « 2 » . بايد گفت ، كه كوشش غازان در مورد تنظيم وضع مالكيت با دستور سطحى كيوك مبنى بر صدور اسناد تازه ، بىآنكه ارائهء اسناد پيشين ضرورى باشد ، تفاوت بسيار داشته است « 3 » .
قضات در هنگام معاملهء زمين حضور داشتند و جريان معامله را ثبت مىكردند .
كسانى را كه از آن پس بناحق ، يعنى به استناد سندى تقلبى ، مدعى مالكيت زمينى مىشدند ، بر روى خرى مىنشاندند ، و آنان را در شهر مىگرداندند ، و ريش آنان
هامش
( 1 ) - رشيد الدين / وين 291 چ ص ب .
( 2 ) - رشيد الدين / وين 296 ر .
( 3 ) - رشيد الدين / بلوشه ج 2 : 247 ، 254 ؛ ميرخواند ج 5 : 53 .