بود « كه مردم در امور قضائى به آنان مراجعه كنند » ، يعنى « تصميم مغرضانهء آنان را بهعنوان يك اصل حقوقى بپذيرند » . از اين راه فعاليت محاكم رسمى متوقف ماند ، و تجاوزات عديدهء مغولان ، كه با قدرت و نفوذى كه يافته بودند « 1 » ، اجتنابناپذير مىنمود گيخاتو را بر آن داشت ، كه قطب الدين زنجانى « 2 » را به سمت قاضى القضات منصوب كند .
اين منصب پيش از آن در دربار ايلخانان وجود نداشت ، و همانطور كه عنوان آن نشان مىدهد ، با منصب يارغوچيان ، كه قضات دربار بودند ، متفاوت است . بديهى است ، كه اين فرمان در زمان ايلخانى چون گيخاتو چيزى جز ظاهرسازى نبود . مردم ستمديده پس از آن نيز جرأت نداشتند به محاكم شكايت برند « 3 » .
غازان كه وضع را چنين يافت ، اصلاح آن را يكى از تكاليف ضرورى شمرد .
او به كمك فخر الدين زمامدار هرات به تجديدنظر در دستگاه قضائى كشور پرداخت « 4 » .
تشرف مغولان به اسلام نيز اين كار را ضرورى مىساخت .
به فرمان ايلخان در سراسر قلمرو وى قضاتى به كار گمارده شدند ، حتى مأموران برجستهء ديوان و صاحبمنصبان دولت مىبايست در امور قضائى به آنان مراجعه كنند و همگان موظف بودند ، كه احترام آنان را نگاه دارند . رأى اين محاكم مجانى بود « 5 » .
براى آنكه قضات تحت فشار و نفوذ قرار نگيرند ، مراجعان اجازه نداشتند ، كه گروه كثيرى همراه خود به دادگاه بياورند « 6 » . مالكيت و اسنادى كه به مدت 20 يا 30 سال « 7 » معتبر بوده است ، نمىبايست در اين محاكم مورد ترديد قرار گيرد . اين فرمان در مواقع گوناگون تكرار شده است « 8 » ، و منظور از آن اين است ، كه در مناطق ويران اشخاصى
هامش
( 1 ) -J . P . Carpini / Wyngaert 46 f .( 2 ) - رشيد الدين / وين 244 چ ، 297 ر ؛ وصاف / بمبئى 266 ؛ ميرخواند ج 5 : 109 .
( 3 ) - رشيد الدين / وين 297 ر ص ب .
( 4 ) - رشيد الدين / وين 298 ر ؛ خواندمير ج 3 : 53 .
( 5 ) - رشيد الدين / وين 291 چ ؛ اجمالا وصاف / بمبئى 389 ؛ ر ك :Ohsson IV 445 - 462( 6 ) - جوينى ج 2 : 234 .
( 7 ) - اطلاعاتى كه رشيد الدين / وين 291 چ و 292 چ به دست مىدهد ، يكسان نيست .
( 8 ) - رشيد الدين / وين 291 چ ، 292 چ 293 چ ، 294 چ .