دامهاى آنان تلف مىشدند ، اين زيان را جبران مىكردند « 1 » . اما تا اين موقع در ايران اثرى از چنين اقدامات ديده نمىشد « 2 » . در اينجا ضرورى بود ، كه نخست وضع مالكيت روشن شود ، و از سودجويانى كه با انواع حيل مىكوشيدند تا ملك ديگران را به چنگ آورند ، جلوگيرى به عمل آيد ، و بدينوسيله زمينهء مناسب براى كشاورزى ايجاد گردد . به اين منظور در 3 رجب 700 قانونى صادر شد ، و حق مالكيت كسانى را كه 30 سال صاحب زمينى بودند ( حتى زمين وقف ) ، بهطور قطع تأييد نمود ، و معارضهء با آن را ممنوع كرد
از آن گذشته دفتر ثبت املاك براى سراسر كشور تنظيم يافت ، و از هرگونه تقلب باسقاقان و منشيان به اين ترتيب جلوگيرى شد « 3 » . به اين منظور منشيانى به تمام ولايات فرستاده شدند ، تا املاك شخصى و املاك موقوفه را تعيين كنند ، و آنها را در دفاتر قانونى ثبت نمايند . براى صدور سند مالكيت دريافت حداكثر نيم دينار مجاز بود ، و مجازات صدور اسناد نادرست ، حتى چنانچه حكام و باسقاقان به چنين كارى دست مىزدند ، مرگ بود « 4 » ، و كمك به چنين جرمى را با بريدن دست مجازات مىكردند . در حالىكه تا اين هنگام فقط در موارد استثنائى مأمورانى جهت رسيدگى به ايالات فرستاده مىشدند « 5 » ، اما از اين پس براى هر ايالت يك نفر بيتكچى ، با عنوان ملازم بزرگ ، به نظارت دائم در آن ايالت گمارده شد .
اسناد مالكيت با نشان زرين دولت ( آلتون تمغا ) « 6 » ممهور شده و حاوى نام مالك و توصيف كامل ملك بود . چنانچه ملكى به فروش مىرسيد ، مىبايست برگى تازه كه حاكى از محل و روز معامله و نام مالك پيشين و مالك بعدى بود ، به اين دفتر اضافه -
هامش
( 1 ) - جوينى ج 1 : 186 .
( 2 ) - رشيد الدين / وين 302 ر و چ .
( 3 ) - رشيد الدين / وين 328 ر و چ ؛Ohsson IV 417 - 420( 4 ) - رشيد الدين / وين 301 چ ، 328 ر .
( 5 ) - وصاف / هامر ج 1 : 247 ، 250 .
( 6 ) - رشيد الدين / وين 300 چ ص ب ، 328 ر تا 329 ر .