« في « 1 » كلمتين » احتراز من « شدّ » لأنّه واجب الإدغام « 2 » ، « أو ما في حكم الكلمتين » ليدخل « اقتتل » و « مقتتل » « 3 » وشبهه على ما ذكره ، وقلنا : « وليس ما قبل « 4 » الأوّل حرفا ساكنا صحيحا » احترازا من « عدوّ وليد » و « قوم مالك » ، لأنّه لا يجوز فيه الإدغام عند النحويّين ، والكلام في الجائز .
والثالث : أن يكون الإدغام ممتنعا ، وذلك على ثلاثة أضرب .
أحدهما : [ أن يكون أحد المثلين ] « 5 » للإلحاق « 6 » ، لأنّها إذا كانت للإلحاق تعذّر الإدغام ، لأنّها إنّما ألحقت ليكون المثال الذي ألحقت به على صيغة المثال الذي هو « 7 » الأصليّ ، فإذا أدغمت « 8 » تغيّرت الصيغة ، فيفوت المعنى الذي كان الإلحاق لأجله « 9 » ، فتقع المنافاة بين الإلحاق والإدغام ، فلذلك لم يجئ مع الإلحاق إدغام .
والثاني : أنّه يؤدّي الإدغام فيه إلى لبس مثال بمثال ، وهذا إنّما يكون في الأسماء ، وتحقيق اللّبس أنّك إذا أدغمت في « سرر » فقلت : « سرّ » لم يعلم أفعل هو أم فعل أم فعل ، وعلى هذا النّحو يتحقّق اللّبس في غيره ، وإنّما لم يعتبر ذلك في الأفعال فيمتنع من إدغام « شدّ » و « فرّ » و « عضّ » مع تحقيق اللّبس فيه ، لأنّك إذا قلت : « شدّ » لا يعلم هل هو « شدد » أو « شدد » أو « شدد » ؟ ، وإذا قلت :
« فرّ » لم يعلم « 10 » أهو « فرر » أو « فرر » [ أو « فرر » ] « 11 » ؟ ، وعلى هذا النّحو لبس « عضّ » لأحد أمرين « 12 » أولهما جميعا :
هامش
( 1 ) في د : « من » .
( 2 ) سقط من د . ط : « الإدغام » .
( 3 ) يجوز الإظهار والإدغام في « اقتتل » و « مقتتل » ، انظر الكتاب : 4 / 443 ، والمنصف : 2 / 222 - 226 ، والممتع : 638 - 642 ، وشرح الشافية للرضي : 3 / 284 - 285 .
( 4 ) سقط من د : « ما قبل » ، خطأ .
( 5 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د .
( 6 ) في الأصل . ط : « الإلحاق » . وما أثبت عن د .
( 7 ) سقط من د . ط : « الذي هو » .
( 8 ) في د : « فإن أدغم » .
( 9 ) في د : « بسببه » ، وسقط من ط : « لأجله » ، خطأ .
( 10 ) سقط من ط من قوله : « هل هو شدد » إلى « يعلم » ، خطأ .
( 11 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د .
( 12 ) في الأصل : « الأمرين » ، وما أثبت عن د . ط .