يجيء ههنا « 1 » ، وهذا الوجه رتبته التقديم على أخويه .
قال : « وقد شذّ نحو : مكوزة » ، إلى آخره . « 2 »
وقياسها أن تنقلب ألفا ، ولكنّهم استعملوه على الأصل تنبيها عليه ، وإذا كان ذلك قد استعمل فيما هو أصل لهذا ، ك « أجود » و « استروح » فهو ههنا أجدر .
« وقولهم : « مقول » محذوف من مقوال » .
وهذا يرد اعتراضا في الظّاهر على هذه القاعدة ، لأنّه على مثال الفعل ، وقد فارقه بزيادة لا تكون فيه ، فقياسه أن يعلّ كما يعلّ « مقام » ، وأجاب بأنّ أصله مفعال ، وإذا كان كذلك لم يكن على « 3 » مثال الفعل لمفارقته له بالألف التي بعد العين ، ولا يكون في الفعل مثل « 4 » ذلك ، فوجب تصحيحه ، لأنّه قد اكتنفه ساكنان ، وإذا كان اكتناف الساكنين يوجب التصحيح في الفعل كقولك :
« اسوادّ » و « ابياضّ » فهو فيما كان مشبّها به أجدر .
قال : « وإمّا بمثال لا يكون فيه » .
وهو أحد الشرطين على البدل أو على الاجتماع ، ولذلك أعلّ نحو : تحلىء « 5 » من باب « يبيع » ، لأنّه وافق الفعل فيما ذكرناه « 6 » ، وفارقه في الزّنة التي لا يكون الفعل عليها ، فلذلك قلت :
تبيع « 7 » ، ولو صحّحت لقلت : تبيع .
قال : « وما كان منها مماثلا للفعل صحّح » .
يعني من غير المفارقة بأحد الوصفين ، وهو الزيادة التي لا تكون في الفعل والمثال الذي لا يكون صحّح فرقا بينه وبينه ، كما في قولك : أسود وأبيض ، ألا ترى أنّك لو أعللته لالتبس بصيغة الفعل ، لأنّه لا يفارقه بزيادة ولا مثال لاتّفاقهما في أفعل ، وكذلك لو بنيت « تفعل » أو « تفعل » اسما من « زاد
هامش
( 1 ) في د : « هنا » .
( 2 ) في د : « آخرها » .
( 3 ) سقط من ط : « على » ، خطأ .
( 4 ) في د : « الفعل في مثل » ، مقحمة .
( 5 ) هو « القشر الذي عليه الشعر فوق الجلد » المنصف : 3 / 53 ، وانظر : 1 / 644 ، 670 .
( 6 ) أي في الحركات والسكنات .
( 7 ) انظر المقتضب : 1 / 109 - 110 ، والمنصف : 1 / 321 - 322 .