بمعنى الواو في القسم للتّعجّب ، كقوله « 1 » :
للّه يبقى على الأيّام ذو حيد * بمشمخرّ به الظّيّان والّاس
قال : « و « ربّ » للتقليل ، ومن خصائصها أن لا تدخل إلّا على نكرة ظاهرة أو مضمرة » .
قال الشيخ : لأنّ وضعها لتقليل نوع من جنس « 2 » ، فوجب وقوع النكرة دون المعرفة لحصول معنى الجنس بها دون التعريف « 3 » ، فلو عرّفت لوقع التّعريف زيادة « 4 » ضائعة ، كما في قولك : كلّ رجل ، ووجب وصفها لتحصل الإفادة بالنّوع ، لأنّ الصّفة تخصّص الجنس المذكور أوّلا فيصير بها نوعا .
« والمضمرة حقّها أن تفسّر بمنصوب ، كقولك : « ربّه رجلا » .
وهذا الضمير عند البصريّين مجهول يرمى به من غير قصد إلى ظاهر يقصد قصده ، ثمّ يميّز لإبهامه ، كما في قولك : « نعم رجلا زيد » ، ولذلك لا يكون عندهم إلّا مفردا مذكّرا ، وإن ثنّي مميّزه أو جمع ، وعند الكوفيّين ضمير راجع إلى مذكور ، كأنّ قائلا قال : هل من رجل كريم فقيل له « 5 » : ربّه رجلا ، ولذلك يثنىّ ويجمع ويذكّر ويؤنّث على حسب مميّزه ، فيقال : ربّهما رجلين وربّهم رجالا « 6 » ، وكلا القولين مشكل .
هامش
( 1 ) اختلف في نسبة البيت ، فقد نسب في الكتاب : 3 / 497 إلى أميّة بن أبي عائذ وأنشده السكري في شرح أشعار الهذليين : 227 وقال : « وقال أبو ذؤيب أيضا ، قال أبو نصر : وإنّما هي لمالك بن خالد الخناعي » ، وحكى ابن يعيش والبغدادي الاختلاف في نسبته إلى أمية بن أبي عائذ وأبي ذؤيب ومالك بن خالد الخناعي والفضل بن العبّاس الليثي ، انظر شرح المفصل لابن يعيش : 9 / 99 ، والخزانة : 2 / 361 ، 4 / 231 ، وجاء البيت بلا نسبة في المقتضب : 2 / 324 ، وأمالي ابن الشجري : 1 / 369 ، والأشباه والنظائر : 3 / 345 ،
والحيد : جمع حيد وهو كل نتوء في القرن والجبل ، والمشمخر : الجبل الطويل العالي ، والظيان : ياسمين البر ، والآس : الريحان .
( 2 ) الراجح أن رب حرف تقليل ، وصحّح ابن مالك أنها للتكثير ، وهو ظاهر مذهب سيبويه ، انظر الكتاب : 2 / 156 ، 2 / 161 ، والمقتضب : 4 / 139 ، وشرح التسهيل لابن مالك : 3 / 176 ، والجنى الداني : 439 - 445 .
( 3 ) في د : « تعريف » .
( 4 ) في د : « زائدة » .
( 5 ) سقط من د : « له » .
( 6 ) انظر في هذه المسألة : شرح التسهيل لابن مالك : 3 / 184 ، وشرح الكافية للرضي : 2 / 315 ، والجنى الداني : 449 .