[ الإخبار عن الاسم بالذي وفروعه وبالألف واللام ]
قال ابن مالك : ( فإن استوفى الشروط أخبر عنه مطلقا بما يوافقه من الّذي وفروعه ، وبالألف واللّام ، إن صدّرت الجملة الّتي هو منها بفعل موجب يصاغ منه صلة لهما ) .
شرح
قال ناظر الجيش : الإخبار في هذا الباب إما أن يكون ب « الذي » وفروعه من الموصولات ، وإما أن يكون ب « الألف واللام » فإن كان بموصول غير « الألف واللام » وجب أن يطابق الموصول المخبر عنه ، وهو الذي جعل خبرا في الإفراد والتذكير وما يضارعهما ، وقد تقدم تبيين ذلك في التمثيل بقولنا : بلّغت من الزيدين إلى العمرين رسالة ، فأشار المصنف الآن إلى ذلك بقوله : فإن استوفى الشروط - يعني الأمور الذي ذكرها - أخبر عنه بما يوافقه من الذي وفروعه ، وإن كان ب « الألف واللام » فمن المعلوم أن اللفظ بهما واحد بالنسبة إلى المفرد والمثنى والمجموع تذكيرا وتأنيثا ، ولكن يشترط في الإخبار بهما مضافا إلى الأمور المشترطة في الإخبار بغيرهما أمور أخر ، فيعلم من قوله : وبالألف واللّام ، عطفا على قوله : بما يوافقه من الذي وفروعه - أن تلك الأمور التي ذكرت تشترط في الإخبار ب « الألف واللام » كما هي مشترطة في « الذي » وفروعه ، ومن قوله : إن صدّرت الجملة التي هو منها بفعل
إلى آخره - أن الإخبار ب « الألف واللام » يشترط فيه مع تلك الأمور المتقدمة الذكر أمور زائدة ، وقد ذكر أنها ثلاثة : أن تكون الجملة التي منها ذلك الاسم المخبر عنه مصدرة بفعل ، وأن يكون ذلك الفعل موجبا ، وأن يكون صالحا لأن يصاغ منه ما يصلح صلة ل « الألف واللام » فلا يخبر ب « الألف واللام » عن اسم من جملة اسمية ، ولا من جملة فعلها منفي ك « ما قام زيد ، وما زال عمرو عالما » ، ولا من جملة فعلها غير متصرف ك « عسى » و « يذر » و « يدع » إذ لا يصاغ من الفعل المنفي ، ولا من الفعل الذي لا يتصرف اسم فاعل أو مفعول ليكون صلة ل « أل » . وقال المصنف في شرح الكافية ( 1 ) : « وإن كان الموصول الألف واللام لم يجز الإخبار به إلا عن اسم من جملة مصدرة بفعل يصاغ منه اسم فاعل ، فلا يجوز الإخبار بهما عن زيد من قولك : زيد قائم ؛ لأن الجملة اسمية ، ولا من قولك : كاد زيد يفعل ؛ لأن كاد -
هامش
( 1 ) انظر شرح الكافية الشافية ( 4 / 1775 ) .