[ يعرب الاسم المسمى به بما كان له قبل التسمية ]
قال ابن مالك : ( فإن كان مثنّى أو مجموعا على حدّه أو جاريا مجرى أحدهما مطلقا أعرب بما كان له قبل التّسمية أو جعل المثنّى وموافقه كعمران ، والمجموع وموافقه كغسلين ، أو حمدون ، أو هارون ما لم يجاوزا سبعة أحرف ) .
شرح
الاسم المفرد العاري عن الإسناد ، والعمل ، والاتباع ، والتركيب ، معربا كان ك « زيد » أو مبنيّا ك « من » و « ما » و « ذا » و « الّذي » ، وسيذكر أن المفرد المبني قد يحكى .
ويدخل أيضا : المثنى ، والمجموع . ويدخل فيه الفعل غير مسند ، ومعربا كان ك « يضرب » من : يضرب زيد ، أو مبنيّا ك « ضرب » من : ضرب زيد ، بخلاف « اضرب » فإن الإسناد لا يفارقه ، وقد يقال : إنه يجوز أن يسمى به خاليا من الضمير بأن تقدر أنه غير مسند كما قالوا في : هلمّ ( 1 ) ، وسيذكر أن الفعل غير المسند قد يحكى .
ويدخل أيضا الحرف المفرد أي الذي لم يركب مع غيره نحو : « على » و « عن » و « في » و « لو » و « لولا » و « باء » الجر و « كافه » .
ويدخل أيضا ما تقدم التنبيه عليه مما لم يشمله كلامه وهو : المركب من اسم وفعل دون إسناد بينهما ، والمركب من فعل وفعل .
ويدخل فيه أيضا حروف الهجاء إذا سمي بها كما سيأتي .
قال ناظر الجيش : لما أشار إلى أن ما سوى ما ذكره حكمه الإعراب ، وكان من جملة ما يدخل تحت ذلك أمور منها
ما قد يكون إعرابه بالحروف ، ومنها ما لا بد له من تكميل - أعني أن يزداد على حروفه - ومنها ما لا بد له من حذف شيء منه ، ومنها ما لا بد له من إدغام إن كان مفكوكا ، شرع في ذكرها أمرا فأمرا وتبيين أحكام كل منها فقال مشيرا إلى الأمر الأول : فإن كان - يعني المسمّى به مما سوى ما ذكر - مثنى أو مجموعا على حدّه ، أو جاريا مجرى أحدهما وذلك ك « اثنين » و « اثنتين » و « ك - » « عشرين » وبابه أعرب بما كان [ له ] قبل التسمية - يعني بما -
هامش
( 1 ) انظر التذييل ( 6 / 463 ، 464 ) .