[ حكم الصرف وعدمه بالنسبة إلى الاسم مكبرا ومصغرا ]
قال ابن مالك : ( فصل : يصرف مصغّرا ما لا يصرف مكبّرا إن لم يكن مؤنّثا أو أعجميّا أو مركّبا أو مضارعا ل « فعلاء » مكبّرا ومصغّرا ، أو ذا شبه بالفعل المضارع سابق للتّصغير أو عارض فيه وقد يكمل موجب المنع في التّصغير فيمتنع مصغّرا ما صرف مكبّرا ) .
شرح
قال ناظر الجيش : قال المصنف في شرح الكافية ( 1 ) : « ما لا ينصرف بالنسبة إلى التكبير والتصغير أربعة أقسام : ما لا ينصرف مكبرا [ ولا مصغرا ، وما لا ينصرف مكبرا وينصرف مصغرا ، وما لا ينصرف مصغرا وينصرف مكبرا ] ، وما يجوز فيه الوجهان مكبرا ويتحتم منعه مصغرا .
فالأول : نحو : بعلبك ، وطلحة ، وزينب ، وحمراء ، وسكران ، وإسحاق ، وأحمر ، ويزيد مما لا يعدم سبب المنع في تكبير ولا تصغير .
والثاني : نحو عمر ، وشمّر ، وسرحان ( 2 ) ، وعلقى ( 3 ) ، وجنادل أعلاما مما يزول بتصغيره سبب المنع فإن تصغيرها : عمير ، وشميّر ، وسريحين ، وعليق ، وجنيدل [ 5 / 84 ] بزوال مثال العدل ، ووزن الفعل ، وألفي سرحان وعلقى ، وصيغة منتهى التكسير .
والثالث : نحو : تحلئ ( 4 ) ، وتوسّط ( 5 ) وترتب ( 6 ) وتهبّط ( 7 ) أعلاما مما يكمل فيه بالتصغير سبب المنع ، فإن تصغيرها : تحيلئ ، وتويسط ، وتريتب ، وتهيبط ، على وزن مضارع بيطر ، فالتصغير كمل لها سبب المنع فمنعت من الصرف فيه دون التكبير ، فلو جيء في التصغير بياء معوضة مما حذف تعيّن الصرف لعدم وزن الفعل . -
هامش
( 1 ) انظر شرح الكافية الشافية ( 3 / 1502 ) .
( 2 ) في الكتاب ( 3 / 217 ) : « فإذا حقرت سرحان اسم رجل فقلت : سريحين صرفته » .
( 3 ) في الكتاب ( 3 / 219 ) : « وسألته - يعني الخليل - عن تحقير علقي اسم رجل ، فقال : أصرفه كما صرفت سرحان حين حقرته » .
( 4 ) التّحلئ : - بالكسر - ما أفسده السكين من الجلد إذا قشر . انظر اللسان ( حلأ ) .
( 5 ) توسّط : مصدر توسط الشيء إذا صار وسطه .
( 6 ) التّرتب : الشيء المقيم الثابت ، والأمر الثابت ، والعبد السّوء . انظر اللسان ( رتب ) .
( 7 ) التّهبّط : بلد ، وقيل : إنه طائر ليس في الكلام على مثال تفعّل غيره . اللسان ( هبط ) .