[ حكم سحر ووزن فعل ووزن فعال علما وغيره ]
قال ابن مالك : ( ومع العلميّة في سحر الملازم للظّرفيّة وفيما سمّي به من المعدولات المذكورة ، ومن « فعل » المخصوص بالنّداء ، وفي « فعل » المعدول عن « فاعل » علما ، وطريق العلم به سماعه غير مصروف عاريا من سائر الموانع ، وفي حكمه عند تميم « فعال » معدولا علما لمؤنّث ك « رقاش » ، ويبنيه الحجازيّون كسرا ، ويوافقهم أكثر تميم فيما لامه راء ، واتّفقوا على كسر « فعال » أمرا أو مصدرا أو حالا أو صفة جارية مجرى الأعلام ، أو ملازمة للنّداء ، وكلّها معدول عن مؤنّث فإن سميّ ببعضها مذكّر فهو ك « عناق » وقد يجعل ك « صباح » فإن سميّ به مؤنّث فهو ك « رقاش » على المذهبين ، وفتح « فعال » أمرا لغة أسديّة ) .
شرح
قال ناظر الجيش : هذا شروع في ذكر العدل المانع مع العلمية ، فتقدير كلامه : والمانع مع العلمية واقع في كذا وفي كذا ، وقد تقدم لنا أن العدل مع العلمية نوعان : عدل عن مثال إلى غيره ، وعدل عن مصاحبة الألف واللام إلى المجرد عنها ، وأن الأول أقسام أربعة :
المعدول من « فاعل » علما إلى « فعل » كعمر ومضر وثعل وزحل .
وما جعل علما من المعدول إلى « فعل » في النداء كغدر وفسق .
و « فعل » الذي في التوكيد كجمع وتوابعه . و « فعال » كرقاش .
وأن الثاني كلمتان وهما : سحر وأمس .
فأما « جمع » الواقعة توكيدا وأخواتها فقد أفردها بالذكر ؛ لأنه جعل المانع فيها مع العدل شبه العلمية أو الوصفية وتقدم الكلام عليها .
وأما « أمس » فقد تقدم له الكلام عليها في باب « المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه » .
بقي الكلام الآن موجها إلى ثلاثة الأقسام الباقية وإلى كلمة « سحر » وقد أشار إليها المصنف هاهنا وذكر أمرا زائدا وهو الذي أشار إليه بقوله : وفيما سمي به من المعدولات المذكورة ، وأراد بالمعدولات المذكورة التي تقدم ذكره لها في هذا الفصل وهي : أخر -