. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
الترخيم ] وعند قصد التصغير صغرا من غير حذف للاسم الثاني ، ولا للتاء ، وللشبه المذكور حرك آخر الاسم الأول بالفتح كما حرك ما قبل هاء التأنيث إلا إن كان ياء نحو : معدي يكرب .
وقال المصنف ( 1 ) : التزم سكونه تأكيدا للامتزاج ، ولأن ثقل التركيب أشد من ثقل التأنيث فجعلوا لمزيد الثقل مزيد تخفيف بأن سكنوا ياء معدي كرب ونحوه وإن كان مثلها قبل تاء التأنيث فتح .
وذكر الشيخ ( 2 ) أن آخر الاسم الأول يسكن أيضا إن كان نونا نحو : باذنجانة ، قال : وزعم النحويون أن « مسلمات » لو ركب مع « زيد » تحركت التاء منه بالكسر فقيل : هذا مسلمات [ زيد ، كما أن « مسلمة » لو ركب مع « زيد » لحركت التاء منها بالفتح ؛ لأن كسرة التاء في مسلمات ] نظير فتحتها في مسلمة ؟
ومنها : العدل ، وقد تقدم بيانه والعدل المانع مع العلمية نوعان : عدل عن مثال إلى غيره ، وعدل من مصاحبة الألف واللام إلى المجرد عنها ، والأول أقسام :
منها المعدول من « فاعل » علما إلى « فعل » ( 3 ) ك « عمر » و « زفر » ، و « مضر » و « ثعل » و « هبل » و « زحل » و « جشم » و « قثم » ، و « جمح » و « قزح » و « جحا » و « دلف » ، و « بلع » ( 4 ) .
وعلامة العدل فيه منع العرب صرفه مع انتفاء التأنيث ، ولهذا جعل عدله تقديريّا ، فإن صرف حكم بأنه غير معدول ك « أدد » ( 5 ) ، أو أمكن تأنيثه فكذلك أيضا نحو : « طوى » في لغة من لم يصرف ، فإن تأنيثه باعتبار كونه اسم بقعة ممكن ، فهو أولى من ادّعاء العدل ؛ لأن العدل قليل والتأنيث كثير ؛ لأن ما ثبت عدله وتعريفه فمنعه لازم ما لم ينكّر ، و « طوى » ذو وجهين فلا يكون معدولا ، وهذه -
هامش
( 1 ) انظر : شرح الكافية الشافية ( 3 / 1455 ) وقد نقله المؤلف بتصرف .
( 2 ) انظر : التذييل ( 6 / 340 ) .
( 3 ) انظر : التذييل ( 6 / 342 ) .
( 4 ) بلع : بطن من قضاعة . انظر التذييل ( 6 / 342 ) ، وفي اللسان ( بلع ) وبنو بلع : بطين من قضاعة ، وبلع : اسم موسع .
( 5 ) انظر : التذييل ( 6 / 342 ) .