. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
2956 - من الجرد من آل الوجيه ولا حق . . . تذكّرنا أوتارنا حين تصهل ( 1 )
ومن الملازمة للإضافة معنى لا لفظا « كل » غير الواقع توكيدا ولا نعتا . فإن رفع توكيدا أو نعتا كان مثل « كل » في ملازمة الإضافة لفظا ومعنى فالتوكيد كقولك :
مررت بهم كلهم ، والنعت نحو : زيد الرجل كل الرجل ، أي : الكامل الرجولية ؛ فلا يجوز إفراد « كل » في هذين
الموضعين . وقد أجاز الفراء ( 2 ) والزمخشري ( 3 ) الإفراد في التوكيد وحمل على ذلك قراءة بعض القراء إنا كلا فيها إن الله قد حكم بين العباد ( 4 ) ، ولا خلاف في منع إفراد المنعوت به . والصحيح عندي منع إفراد المؤكد به ؛ لأن ألفاظ التوكيد على ضربين : مضاف ومفرد ؛ فالمفرد ( 5 ) ك - : أجمع وجمعاء لا يجوز أن يضاف بإجماع والمضاف غير « كل » كالنفس والعين و « كلا » لا يجوز إفراده بإجماع فإجازة إفراد « كل » تستلزم مخالفة النظائر في الضربين فوجب اجتنابها . وأما النصب في إنا كلا فيها فيخرج على أن ( كلا ) حال والعامل فيه ( فيهآ ) كما عمل « فيهم » في قول النابغة :
2957 - رهط ابن كوز محقبي أدراعهم . . . ( فيهم ورهط ربيعة بن حذار ) ( 6 )
في « محقبي » وقد بسطت القول على هذه المسألة في باب الحال . وأما « كل » غير الواقع توكيدا ولا نعتا فإنه ملازم الإضافة معنى لا لفظا لكنه لا يجرد عن الإضافة لفظا إلا وهو مضاف معنى ؛ فلذلك لا تدخل عليه « ال » وقد أدخلها عليه أبو القاسم الزجاجي في جمله ثم اعتذر عن ذلك ( 7 ) . وشذ تنكيره وانتصابه حالا فيما حكاه أبو الحسن الأخفش ( 8 ) ؛ فعلى هذا لا يمتنع أن تدخل عليه « ال » -
هامش
( 1 ) وانظره في التذييل ( 7 / 225 ) .
( 2 ) التصريح ( 2 / 122 ، 123 ) ، والكشاف ( 4 / 133 ) .
( 3 ) المصدرين السابقين .
( 4 ) سورة غافر : 48 . وانظر البحر المحيط ( 7 / 469 ) ، والكشاف ( 4 / 133 ) .
( 5 ) هنا انتهى سقط في المخطوط أشرنا إليه ( ص 3204 ) .
( 6 ) من الكامل ، ليس في ديوانه . التذييل ( 7 / 298 ) .
( 7 ) قال في الجمل ( 10 ) : وتبدل البعض من الكل . . و . . إنما يبدل البعض من الكل مجازا ، وعلى استعمال الجماعة له مسامحة وهو في الحقيقة غير جائز وأجود من هذه العبارة : ويبدل الشيء من الشيء وهو بعضه .
( 8 ) الارتشاف ( 2 / 516 ) .