. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
الأمران لا يحتاج إلى ذكره ، وكذا قسم ما تمتنع فيه الإضافة ؛ لأن امتناع ذلك يعلم من قواعد الفن ومن الكلام على الأسماء المذكورة في تفاصيل الأبواب ، وإنما يحتاج إلى ذكر ما يجب إضافته . وقد قلنا : إن منه ما تجب إضافته إلى الجملة ومنه ما تجب إضافته إلى المفرد . أما ما يجب إضافته إلى الجملة فهو ثلاث كلمات وهي « إذ » و « إذا » و « حيث » وهذه قد تقدم ذكر المصنف لها في باب المفعول فيه ، وذكر هناك أيضا [ 4 / 80 ] ما يقطع منها عن الإضافة وما لا يقطع ( 1 ) ؛ فاستغنى عن إيراد ذلك في هذا الباب ، وقد نبه على ذكر ذلك متقدما وذكر غيره بقوله هنا : ( منها ما مر في الظروف ) وأما ما يجب إضافته إلى المفرد فقد تقدم له ذكر ما ذكر منه في الأبواب الثلاثة التي أشار إليها في باب الاستثناء أيضا .
وها هو قد ضمن هذا الفصل ما بقي منه وبدأ فيه بذكر الضرب الأول وهو الذي لا يفارق الإضافة وإليه أشار بقوله : ( لازمت الإضافة لفظا ومعنى أسماء ) ثم ثنى بذكر الضرب الثاني وهو الذي يفارقها فتقطع عنها لفظا وهي مرادة معنى ، وإليه أشار بقوله : ( ولازمتها معنى لا لفظا أسماء ) .
وينبغي أن يعلم أن المصنف لم يتضمن كلامه حصر الأسماء التي يجب إضافتها ولهذا قال : منها كذا ومنها كذا ، ولم يقل : وهي كذا وكذا . والظاهر أنه قصد التعرض إلى ذكر الكلمات التي يتعلق بها أحكام أخر غير لزوم الإضافة ليفيد أحكامها .
وإذ قد تقرر هذا فلنذكر كلام المصنف . قال رحمه الله تعالى ( 2 ) : قد يقتضي الاستعمال لزوم الإضافة لفظا ما
يفهم معناه بمجرد لفظه ك « حمادي » الشيء ، فإنه بمعنى : غايته ، فلو استعمل استعمال غاية لصلح لذلك من جهة المعنى لكن الاستعمال منع من ذلك ، والأكثر لزوم له لإضافة ما لا يفهم معناه إلا بها ، فإذا كان معنى الاسم لا يفهم بمجرد لفظه استحق متمما بصلة أو بصفة لازمة أو إضافة :
فالمتمم بصلة نحو هذا الذي عندي والمتمم بصفة لازمة نحو قوله :
2939 - لما نافع يسعى اللّبيب فلا تكن . . . بشيء بعيد نفعه الدّهر ساعيا ( 3 )
والمتمم بإضافة ك « عند » و « لدى » و « إذا » . ثم المتمم بالإضافة منه ما -
هامش
( 1 ) مثال ما يقطع « قط » و « أمس » ومثال ما لا يقطع « حيث » و « لدن » .
( 2 ) شرح التسهيل لابن مالك ( 3 / 239 ) .
( 3 ) من الطويل . الأشموني ( 1 / 154 ) ، والمغني ( 297 ) .