[ بقية أحكام الصفة المشبهة ]
قال ابن مالك : ( وإن وليها سببيّ غير ذلك عملت فيه مطلقا رفعا ونصبا وجرّا ، إلّا أنّ مجرور المقرونة ب « أل » مقرون ب « أل » أو مضاف إلى المقرون بها ، أو إلى ضمير المقرون بها ، ويقلّ نحو : حسن وجهه ، وحسن وجهه ، وحسن وجه ، ولا يمتنع خلافا لقوم ) .
شرح
قال المصنف ( 1 ) : ولو استقام الوزن بإضافة في قوله :
2231 - عز امرؤ بطل . . . . . . . . . البيت
لجازت .
ولو استقام الوزن بتنوين « وثيرات » لجاز الحكم على « ما » بالرفع ، وبالنصب ، كما حكم بهما على « من » بعد « بطل » ، وجوز الشيخ جعل « من » في :
2232 - من كان معتصما . . . . . .
شرطية ، ويكون الجواب محذوفا ، وتقديره : لجأ ، فلا يكون البيت شاهدا على ما أراد المصنف ، وفيه بعد ؛ لأنّ المعنى على ما أورده المصنف ، من أنّ « من » موصولة ، بدليل قوله - في آخر البيت :
2233 - ولو انّه من أضعف البشر
وإنّما قال المصنف - في المتن - : وقصدت الإضافة ؛ احترازا من أن تكون الصفة غير مقرونة ب « أل » ولا تقصد الإضافة ، فلا تجرّ ، بل ترفع ، أو تنصب ، كما تقدم آنفا .
قال ناظر الجيش : قد تقدم أنّ معمول الصفة اثنا عشر نوعا ، وقد ذكر حكم ثلاثة منها ، وهي الضمير البارز ، والموصول ، والموصوف ، والظاهر أنّ حكم المضاف إلى الموصول وإلى الموصوف ؛ حكم الموصول والموصوف ، وكأنّ المصنف لم يتعرض إليه ؛ لوضوحه ، فهذه خمسة أنواع . تبقى سبعة ، وهي المقرون ب « أل » ، نحو : حسن الوجه ، والمجرّد نحو : حسن وجه ، والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو : حسن وجهه ، فهذه ثلاثة ، والأربعة الباقية كأنّها فروع هذا الثالث ، وهي -
هامش
( 1 ) شرح التسهيل لابن مالك ( 3 / 94 ) .