. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وهذا مخصوص بالشّعر بلا خلاف . انتهى كلام المصنّف رحمه الله تعالى ، ونتبعه بذكر أمور :
منها : أنّ ابن عصفور - لما ذكر العدد المركب - قال : والنيّف مبنيّ مع العقد لتضمّنه معنى الحرف ، فإذا قلت : خمسة عشر ، فكأنك قلت : خمسة وعشرة ، فلمّا تضمّنت معنى الحرف بنيت ، إلا اثني عشر ، فإنّه معرب .
وإنّما أعرب ؛ لأنه اسم مبنيّ ، والأسماء المبنية لم توجد مبنية بعد العوامل في موضع أصلا ، وإنّما بني ( عشر ) ؛ لأنّه وقع موقع النّون ( 1 ) ، وظاهر كلامه أنّ العلة في بناء الصدر والعجز واحدة ، وهي تضمن معنى الحرف . انتهى ( 2 ) .
ومن ثمّ قال الشيخ - لما ذكر كلام المصنّف ( 3 ) - : وهذا مخالف لكلام أصحابنا ، فإنهم يقولون : بني الاثنان لتضمنهما معنى حرف العطف .
قال : والعطف هو نسبة بين المعطوف عليه والمعطوف ، فلا يمكن أن يوجد العطف إلا بوجودهما . انتهى ( 4 ) ، وفي ذلك نظر فإنّ الحرف إنما يضمّن معناه من الأسماء ما هو محتاج إليه ، ولا شكّ أنّ الصدر ليس به احتياج إلى أن يعطف عليه غيره ، وإنّما الذي يحتاج إلى العطف العقد ، وذلك أنّ المتكلّم بنحو : -
هامش
- والشاهد في : « ثماني عشرة » حيث أضاف صدره إلى عجزه ، فهو شاهد على تجويز الكوفيين إضافة النيف إلى العشرة ، وأجيب بأنه ضرورة .
والبيت من شواهد العيني ، قال : الاستشهاد فيه في قوله : ثماني عشرة ، حيث أضاف صدره إلى عجزه ، بدون إضافة ( عشرة ) إلى شيء آخر ، وهذا لا يجوز بالإجماع إلا في ضرورة الشعر ، وادّعى ابن مالك الإجماع فيه ، وهذه الدعوى ليست بصحيحة ، وأنّ غيره حكى عن الكوفيّين أنهم أجازوا ذلك ، مطلقا في الشّعر وغيره .
وينظر الشاهد أيضا في : الإنصاف ( 1 / 194 ) ، والهمع ( 2 / 149 ) ، والأشموني ( 4 / 72 ) ، والدرر ( 2 / 240 ) ، وشرح المرادي على الألفية ( 4 /
317 ) .
( 1 ) في التذييل والتكميل ( 4 / 230 ) : « وتعليل المصنف بقاء الإعراب في اثني عشر ، واثنتي عشرة بوقوع ما بعدهما موقع النون تعليل حسن » . اه .
( 2 ) ينظر : المرجع السابق ، الصفحة نفسها .
( 3 ) أي قول المصنف في شرح التسهيل ( 2 / 402 ) : « وبني عجز هذا المركب لتضمنه معنى الواو ، وبني صدره لوقوع العجز منه موقع تاء التأنيث في : ثلاث عشرة وأخواته ، ويشبهه بما هو كذلك في البواقي » . اه .
( 4 ) ينظر : التذييل والتكميل ( 4 / 228 ) .