. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
1064 - فلا لغو ولا تأثيم فيها ( 1 )
ففيها خبر عن الاسمين على ظاهر قول سيبويه ، وخبر عن أحدهما ، وخبر الآخر محذوف على قول أبي الحسن . انتهى ( 2 ) . واعلم أن الاستدلال للمذهب المنسوب إلى سيبويه بجواز حمل التوابع على الموضع قبل الخبر ، لم يظهر لي وجه صحته ، فإن حمل التابع على الموضع جائز قبل الخبر ، إذا كان اسم « لا » غير مركب معها أيضا ، ولا شك أن « لا » عاملة حينئذ في الخبر إجماعا ، فدل ذلك على أن حمل التوابع على الموضع قبل الخبر ، لا أثر له في كون لا غير عاملة في الخبر ( 3 ) وإذا لم يتبين صحة الدليل الذي ذكره ثم الدليل الذي ذكره المصنف .
ومنها :
أن المصنف قصر خلاف المبرد على المثنى حيث قال : ولا عمل للا في لفظ المثنى من نحو : لا رجلين فيها ، خلافا للمبرد ، والمبرد كما خالف في المثنى خالف في المجموع على حده ( 4 ) ، قال ابن عصفور : فإن كان مثنّى أو مجموعا جمع سلامة لمذكر فاختلف النحويون فيه ، فمذهب سيبويه أنه مبني ومذهب أبي العباسي المبرد أنه معرب .
انتهى ( 5 ) . ومن ثم قال الشيخ : « في عبارة المصنف قصور ، لأنه قصر هذا الحكم على المثنى ، والخلاف في الجمع الذي على حد التثنية كالخلاف في التثنية » ( 6 ) . -
هامش
( 1 ) صدر بيت من الوافر وعجزه :
وما فاهوا به أبدا مقيم
وينظر في شرح الألفية لابن الناظم ( ص 72 ) ، وحاشية الخضري ( 1 / 144 ) ، برواية : « ولا حين ولا فيها مليم » في الشطر الثاني .
وينظر أيضا شرح ابن عقيل بحاشية الخضري ( 1 / 144 ) ، وأوضح المسالك ( 1 / 107 ) ، والتذييل ( 2 / 852 ) ، وشذور الذهب ( ص 123 ) ، والتصريح ( 1 / 241 ) ، وشرح الأشموني ( 2 / 11 ) ، والخزانة ( 2 / 283 ) ، واللسان ( سهر ) ، وديوان أمية ( ص 54 ) ، والعيني ( 2 / 346 ) .
والشاهد قوله : ( فلا لغو ولا تأثيم فيها ) حيث وقع قوله « فيها » خبرا عن الأسبق لصلاحيته لكل منهما .
وهذا على رأي سيبويه ، أما على رأي الأخفش فهو خبر لأحدهما وخبر الآخر محذوف .
( 2 ) التذييل ( 2 / 850 - 852 ) .
( 3 ) ينظر الهمع ( 1 / 146 ) .
( 4 ) ينظر رأي المبرد في المقتضب ( 4 / 366 ) ، وهو موافق لما ذكره ناظر الجيش عنه هنا .
( 5 ) شرح الجمل لابن عصفور ( 2 / 218 - 219 ) .
( 6 ) التذييل ( 2 / 859 ) .