[ حكم الصرف وعدمه لأنواع الأعلام ]
شرح
قال ابن مالك : ( ومن الأعلام الأمثلة الموزون بها ؛ فما كان منها بتاء تأنيث ، أو على وزن الفعل به أولى ، أو مزيدا آخره ألف ونون أو ألف إلحاق مقصورة - لم ينصرف إلّا منكرا ، وإن كان على زنة منتهى التّكسير ، أو ذا ألف تأنيث - لم ينصرف مطلقا ؛ فإن صلحت الألف لتأنيث وإلحاق جاء في المثال اعتباران ) .
قال ناظر الجيش : قال المصنف ( 1 ) : الأمثلة الموزون بها كقولك وزن عامر وطلحة وأحمد وعمر : فاعل وفعلة وأفعل وفعل ؛ فهذه وما أشبهها معارف ؛ لأن كل واحد منها يدل على المراد دلالة تتضمن الإشارة إلى حروفه وهيئته ؛ ولذلك تقع بعده المعرفة صفة والنكرة حالا ، كقولك : لا ينصرف فعل المعدول بل ينصرف فعل غير معدول .
والأمثلة المشار إليها بالنسبة إلى الصرف ومنعه على أربعة أقسام :
- قسم ينصرف مطلقا .
- وقسم لا ينصرف مطلقا .
- وقسم ينصرف في التنكير دون التعريف .
- وقسم له اعتباران هو في أحدهما كالثاني وفي الآخر كالثالث .
فالأول : كفاعل ؛ فإنه ليس فيه مع العلمية سبب ثان .
والثاني : كفعلاء [ 1 / 206 ] وفعلى مما فيه ألف التأنيث ممدودة أو مقصورة ، وكمفاعل ومفاعيل مما فيه زنة منتهى التكسير .
والثالث : كفعلة وأفعل وفعلان وفعلى مما فيه تاء التأنيث ، أو وزن الفعل ، أو الألف والنون الزائدتان ، أو ألف الإلحاق المقصورة ؛ فهذه لا تنصرف ما دامت معارف ، وتنصرف إذا وقعت موقعا يوجب تنكيرها ، كقولك : كل فعلة صحيح العين فجمعه فعلات إن كان اسما ، وفعلات إن كان صفة ؛ وكل فعلان ذي مؤنث على فعلى لا ينصرف ، وكل أفعل غير علم ولا صفة ينصرف .
والرابع : الذي له اعتباران فعلى بفتح الفاء وكسرها ؛ فإن ألفه صالحة للتأنيث -
هامش
( 1 ) شرح التسهيل : ( 1 / 184 ) .