عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : هذِهِ السَّفِينَةُ لِفُلَانٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا ، وَفِيهَا طَعَامٌ ، أَ يُعْطَاهَا الرَّجُلُ وَمَا فِيهَا ؟
قَالَ : « هِيَ لِلَّذِي أَوْصى لَهُ بِهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً « 1 » ، وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ » . « 2 »
13260 / 3 . وَعَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ : الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ « 3 » بِسَيْفٍ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الْحَدِيدُ « 4 » ، وَلَيْسَ لَكَ الْحِلْيَةُ ، لَيْسَ لَكَ غَيْرُ الْحَدِيدِ « 5 » ؟
فَكَتَبَ إِلَيَّ : « السَّيْفُ لَهُ وَحِلْيَتُهُ » . « 6 »
13261 / 4 . عَنْهُ « 7 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في الفقيه : « استثنى ما فيها » بدل « متَّهماً » . وفي الوافي : « يعني بالتهمة أن يظنّ به الإضرار بالورثة وأن لا يبقىلهم شيء ، وقوله : « وليس للورثة شيء » عطف على « هي للذي » . ويحتمل أن يكون معناه : ولم يبق لهم شيء ، فيكون من تتمّة الاستثناء . وفي نسخ الفقيه : إلّا أن يكون صاحبها استثنى ممّا فيها ، وعلى هذا فلا يحتمل قوله : وليس للورثة شيء إلّا معناه الظاهر ، وعلى معناه الظاهر يحمل الوصيّة على الإقرار لعدم صحّة الوصيّة بمجموع المال » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 212 ، ح 838 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج 4 ، ص 217 ، ح 5510 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج 24 ، ص 145 ، ح 23800 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 391 ، ح 24828 .
( 3 ) . في « بح » : « برجل » . وفي « ق » : - / « لرجل » .
( 4 ) . في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « الحديدة » .
( 5 ) . في « بف ، جت » : « الحديدة » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 212 ، ح 839 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج 24 ، ص 144 ، ح 23797 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 390 ، ذيل ح 24825 .
( 7 ) . روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر بعنوان ابن أبي نصر عن عليّ بن عقبة عن أبيه في رجال الكشّي ، ص 292 ، الرقم 516 . وروى محمّد بن عبد اللَّه بن هلال عن عليّ بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد في الكافي ، ح 14661 . والظاهر أنّ مرجع ضمير « عنه » أحد هذين العنوانين ، ولعلّ رجوعه إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر أولى كما لا يخفى .
وأمّا ما ورد في الوسائل ، ج 19 ، ص 390 ، ح 24826 من إرجاع الضمير إلى محمّد بن الحسين ، فلا يمكن المساعدة عليه ؛ فقد تقدّم في ذيل الكافي ، ح 7471 أنّ رواية محمّد بن الحسين عن عليّ بن عقبة ليست بثابتة ، فلا حظ .