رها نفرموده است ، و براى هيچ كس كه به نادانى گناهى انجام دهد عذرى باقى نمىماند . در توبه گشاده است ، و هيچ كس بار گناه ديگرى را تحمل نمىكند . تو نخستين كسى هستى كه ستيز را شروع كردى و در پى فريب آرزو رفتى ، و برون و درون تو با يكديگر اختلاف دارد ، آن هم به سبب گرايش به اين جهان كه در نتيجه سبب دروغ پنداشتن جهان ديگر است .
گويا تو گذشتهء خود را به ياد مىآورى و براى بازگشت به حق راهى نمىيابى . »
( 1 ) اين نامه را هم براى عمرو عاص نوشته است : « 1 » « از بندهء خدا امير المؤمنين على بن ابى طالب به عمرو عاص ، همانا آنچه از دنيا كه فراهم آوردهاى و به آن اعتماد كردهاى و تو را خوش آمده است از چنگ تو بيرون خواهد رفت . به دنيا اطمينان مكن كه سخت فريبنده است و اگر از آنچه گذشته است عبرت بگيرى ، از آنچه كه باقى مانده است بر حذر خواهى بود و از آنچه پندگيرى بهرهمند خواهى شد . اما تو هواى دل خويش را برگزيدهاى و از آن پيروى مىكنى و اگر اين چنين نمىبود بر آنچه كه ما تو را فراخوانديم چيز ديگرى را بر نمىگزيدى كه اميد بر ما بزرگتر و سزاوارتر به حجت و برهان است ، و السلام . »
( 2 ) سپس على عليه السلام به فرماندهان سپاهها و سرپرستان گردآورى خراج چنين نوشت :
« بسم الله الرحمن الرحيم از بندهء خدا على امير المؤمنين به فرماندهان مرزبانان ، و اما بعد ، بر والى است و شايسته اوست كه اگر به فزونى - از مال - يا به فزونى رتبهاى كه ويژهء اوست رسيد ، او را نسبت به رعيت او دگرگون نسازد ، بلكه بايد آنچه كه خداوند روزى او كرده است بر نزديكى او به بندگان خدا و مهربانى او نسبت به ايشان بيفزايد . همانا براى شما اين حق بر عهدهء من است كه رازى جز راز جنگى را از شما پوشيده ندارم و كارى را جز آنچه كه حكم شرعى است بدون رايزنى با شما انجام ندهم ، و حق و نعمتى از شما را به تأخير نيندازم و اينكه همهتان در حق پيش من برابر باشيد ، و چون بدين گونه رفتار كردم ، نعمت دادن به شما سزاوار مقام خداوند است ، و فرمانبردارى از من بر عهدهء شماست و چون شما را فراخوانم نبايد درنگ كنيد و در آنچه صلاح است نبايد كوتاهى كنيد و بايد در راه حق در سختيها فرو شويد و اگر فرمان مرا بدين گونه گوش نسپاريد ، هيچ كس در نظر من خوارتر از كسى نيست كه از ميان شما چنين كند ، و كيفر او را دشوار و بزرگ خواهم داد و
هامش
( 1 ) براى اطلاع بيشتر دربارهء اين دو نامه به نهج السعادة به قلم مصحح محترم ، ج 4 ، ص 254 مراجعه شود .