مىدهند و تكفير مىكنند و در نتيجه خود كافر مىشوند .
گروهى ديگر به پيامبرى او معتقداند و سرانجام گروهى دربارهء او همان عقيده را پيدا كردهاند كه مسيحيان درباره عيسى عليه السلام .
هيچ كس را پيدا نمىكنى كه دربارهء ابو بكر و عمر اينچنين اعتقادى داشته باشد ، بلكه گاهى معتقدان به مقدم بودن ابو بكر و عمر را مىبينيم كه از مذهب خود برمىگردند و به اعتقاد درست و پسنديده و راه صحيح تشيع گرايش پيدا مىكنند .
( 1 ) ما نمىخواهيم افراط كسانى را كه دربارهء على ( ع ) افراط كردهاند يا دشنام دادن كسانى را كه دشنام مىدهند دليل بر تقدم على بر ابو بكر و عمر بدانيم ، بلكه اين مسأله را از اين جهت بيان كرديم كه بدانيد تشخيص دادن و شناخت مقدم بودن على انگيزهاى براى جستجوى حقيقت و نظر صحيح است . گروهى را تعصب و بىخردى واداشته است تا افراط كسانى را كه دربارهء على افراط كردهاند و همچنين ستيز گروهى را كه با او ستيز كردهاند ، دليل بر كاستى مقام او بدانند و ما خواستيم به آنان نشان دهيم كه اين موضوع پيش از آنكه دلالت بر كاستى داشته باشد دليل بر فضيلت است و بر تقدم او بيشتر دلالت دارد تا بر تقصير او ، همچنان كه در مورد عيسى بن مريم عليه السلام گفتيم .
( 2 ) پندار نادرست تا آنجا رسيده است كه گروهى پنداشتهاند مخالفت فراوان سپاهيان على با او در لشكرگاه و پيمانشكنى پيمانشكنان دليل بر آن است كه او تدبير نداشته است و سياست و مديريت پسنديدهاى كه در ديگران بوده در او وجود نداشته است .
چنين پندارى كمال ستم و افراط در بىانصافى است زيرا آنان در مورد بىتدبيرى و نادرستى سياست او به هيچ كار معروف و شناختهشدهاى و به هيچ حديث مشهورى ما را آگاه نمىسازند و فقط مىخواهند براى اثبات اشتباه خود و گرايش خويش به تعصب ، پارهاى از مقايسهها را موجّه بشمارند ، و هيهات كه به آنچه درباره على قصد كردهاند برسند و به آن دست يابند .
( 3 ) بر فرض كه سخن و اعتقاد ايشان درست باشد ، مىگوييم از دين برگشتن عموم اعراب و اجتماع آنان در جنگ ردّه به روزگار ابو بكر نشانهاى از اشتباه كارى و سياست نادرست بيشترى است ، كه آن فتنه بزرگتر بوده است . همچنين فتنهء روزگار عثمان و ستيز مردم با او گرانتر و بزرگتر بوده است . بنابراين آنچه كه شما مىگوييد در مورد عثمان صحيحتر است و از ابو الحسن دور است ، زيرا سبب اصلى ستيز مردم با عثمان رفتار خود او بوده است و اين موضوع در كتابهاى عامه هم مشهور است و نقل شده است تا چه رسد در كتابهاى خاصه .
المعيار و الموازنة ( فارسي ) — صفحة 39
مساهمون: محمود مهدوى دامغانى
ص٣٩