فَقَالَ : « قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِ » . « 1 »
5576 / 26 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، قَالَ :
صَلَّيْتُ خَلْفَ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ الضَّجْعَةِ « 2 » سَجْدَةً . « 3 »
5577 / 27 . وَعَنْهُ « 4 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 132 ، ح 509 ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 282 ، ح 1027 ، بسنده عن الكليني . التهذيب ، ج 2 ، ص 336 ، ح 1389 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 7 ، ص 314 ، ح 5990 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 265 ، ح 5113 .
( 2 ) . قال ابن الأثير : « الضِجْعة ، بالكسر : من الاضطجاع ، وهو النوم ، كالجلسة من الجلوس ، وبفتحها المرّة الواحدة » ، وقال العلّامة المجلسي : « يدلّ على إجزاء السجدة مكان الضجعة ، والمشهور بين الأصحاب استحباب الاضطجاع على الجانب الأيمن مستقبل القبلة ووضع الخدّ الأيمن على اليد اليمنى بعد ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر الثاني ، ويجوز التبديل بسجدة » . انظر : النهاية ، ج 3 ، ص 74 ؛ مرآة العقول ، ج 15 ، ص 412 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 137 ، ح 531 ، معلّقاً عن الكليني . قرب الإسناد ، ص 309 ، ح 1027 ، بسنده عن إبراهيم بن أبي البلاد ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 9 ، ص 1599 ، ح 8814 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 492 ، ح 8517 .
( 4 ) . في مرجع الضمير احتمالات أربعة :
الأوّل : رجوعه إلى عليّ بن محمّد - كما هو الظاهر البدوي من السند - وبذلك أخذ الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج 2 ، ص 124 ، ح 473 ، وكذا الشيخ الحُرّ في الوسائل ، ج 4 ، ص 257 ، ح 5086 ؛ وج 6 ، ص 130 ، ح 7531 .
لكن لم نجد رواية عليّ بن محمّد شيخ المصنّف عن محمّد بن الحسين ، وهو ابن أبي الخطّاب ، كما صرّح بذلك في الخصال ، ص 60 ، ح 81 ؛ ص 117 ، ح 101 ؛ وكمال الدين ، ص 222 ، ح 8 .
الثاني : رجوعه إلى سهل بن زياد ؛ فقد روى سهل بن زياد عن محمّد بن الحسين المراد به ابن أبي الخطّاب في عدّة من الأسناد ، منها ما ورد في الكافي ، ح 442 من رواية عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين . وبذلك اخذ في معجم رجال الحديث ، ج 15 ، ص 429 .
فيكون السند على هذا الاحتمال معلّقاً ، كما هو واضح .
الثالث : رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم ؛ لما ورد في الكافي ، ح 894 . من رواية عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي نجران .
لكن هذا الاحتمال ضعيف جدّاً ، فإنّا لم نجد رواية عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن الحسين في غير هذا الخبر ، وهذا السند على فرض سلامته من التحريف ، لايبرِّر الإتيان بالضمير اتّكالًا على هذا الارتباط الوحدانيّ المتزلزل .
الرابع : رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى ؛ فقد أكثر محمّد بن يحيى من الرواية عن محمّد بن الحسين . ولعلّ المصنّف أتى بالضمير الراجع إليه لوضوحه . وبهذا الاحتمال أخذ الشيخ الطوسي في الاستبصار ، ج 1 ، ص 280 ، ح 1019 .
وممّا يرجّح هذا الاحتمال أنّا لم نجد رواية محمّد بن الحسين عن الحجّال في أسناد الكافي عن غير طريق محمّد بن يحيى ، فلا حظ .
فتحصّل أنّ الضمير إمّا راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق ، أو إلى محمّد بن يحيى المذكور في سند الحديث 24 .