شرط يخضع هو له ، فلا يبقى إلّا كلية القانون بوجه عام ، تلك الكلية التي يجب على القاعدة
Maxime
أن تتطابق معها ، وهذا التطابق وحده هو الذي يصور لنا الآمر أنه هو الضروري حقا .
فليس ثمّ إذن غير آمر مطلق هو هذا : افعل فقط وفقا للقاعدة التي من شأنها أن تجعلك تقدر أن تريد في نفس الوقت أن تصير هذه القاعدة قانونا كليا « 1 » » .
وهذا التحديد للآمر المطلق لا يتحدث عن غايات ولا دوافع مستمدة من التجربة وهو لهذا شكلي محض . ومن هنا نتساءل : أنّى لمبدأ شكلي محض خاو من كل مضمون مادي ، أن يحدد لنا بالتفصيل العيني كيف يجب أن نفعل ؟
وإذا كان لهذا المبدأ أن يكون مبدأ للفعل ، فيجب أن يحتوي على مبدأ كل الواجبات . لكن هل يستطيع أن يكون كذلك دون أن « يتلوث » بعناصر التجربة ؟
لكن كنت لم يهدف إلى استنباط أساليب الفعل من تشريع كلّي ؛ بل هدف إلى أن يحدد بهذا الشكل الكلي للقواعد التي وفقا لها يجب أن تسلك أفعالنا حتى تكون أخلاقية ، وأن يحدد الميعاد الذي وفقا له يمكن أن نقرّ بأخلاقية هذا الفعل أو ذاك ، أو عدم أخلاقيته .
ويمضي كنت خطوة أخرى فيقول إنه « لما كانت كلية القانون ، التي وفقا لها تنتج نتائج ، تكوّن ما يسمى حقا باسم : طبيعة بالمعنى الأعم ( من حيث الشكل ) ، أعني وجود موضوعات من حيث إن هذا الوجود يتحدد وفقا
هامش
- تبعا لجهله ، أو وفقا لميوله ) ، وهو بهذا المبدأ الذي تفعل الذات وفقا له ، بينما القانون هو المبدأ الموضوعي ، الصادق بالنسبة إلى كل كائن عاقل ، المبدأ الذي وفقا له يجب عليه أن يفعل ، أي أنه آمر » .
( 1 ) « تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق - ترجمة فرنسية ص 136 - 137 .