3 - قيد غالبى به اين صورت كه بعضى از قيود ذكر شده در جمله دخالتى در حكم ندارند بلكه صرفا براى اشاره و بيان فرد غالب از آن موضوع ذكر شدهاند مانند اينكه خداوند در سوره نساء آيه 22 در مورد محارم و زنانى كه ازدواج با آنها حرام است فرموده است :
وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
يعنى دخترانى كه در دامان شما پرورش يافتهاند و از زنانى كه به آنها دخول كردهايد مىباشند بر شما حرام هستند .
يعنى اگر كسى با زنى ازدواج كند كه آن زن از شوهر سابق خود دخترانى داشته باشد بعد از ازدواج و دخول ، دختر آن زن بر شوهر حرام خواهد بود . اما اين قيد
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
[ يعنى دخترانى كه در دامان شما پرورش يافتهاند ] يك قيد غالبى است يعنى در اغلب موارد ، زنانى كه داراى فرزند هستند وقتى كه شوهر مىكنند فرزندان خود را نيز به همراه خود به خانه شوهر جديد مىآورند و معمولا آن فرزندان در خانه ناپدرى خود بزرگ مىشوند و لذا اينگونه قيد هم داراى مفهوم نيست و نمىشود نتيجه بگيريم كه : اگر آن دختران در خانه ناپدرى خودشان بزرگ نشدهاند مىتوانند با ناپدرى ازدواج كنند ! ! !
4 - قيد احترازى و آن عبارت است از قيدى كه قطعا در حكم دخالت دارد اما اگر آن قيد منتفى شود نسبت به نوع حكم بايد توقف نمود . مثلا در همان آيه 22 از سوره نساء آمده بود : دختر زنانى كه به آنها دخول كردهايد بر شما حرام هستند
[ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ]
كه قيد دخول از نوع قيود احترازى است . پس اگر مردى زنى را به عقد خود درآورده و به او