مسببات بىمعنا بوده و اساسا جريان ندارد . اذا عرفت ذلك يقع الكلام فى موضعين حال كه اين امور را دانستى بحث در دو مورد دنبال مىشود الاول : حكم الاسباب من حيث التداخل و عدمه و المتبادر عرفا من قضيتين اذا بلت فتوضأ و اذا نمت فتوضأ هو عدم التداخل بحث اول در مورد حكم اسباب از نظر تداخل يا عدم تداخل آنهاست [ كه در اين مورد مىگوييم ] آنچه عرفا از دو قضيه شرطيه مانند « هرگاه بول كردى وضو بگير » و « هرگاه خوابيدى وضو بگير » به ذهن انسان تبادر مىكند عدم تداخل است [ يعنى اينكه هريك از بول و خواب سبب مستقلى براى وجوب وضو هستند ] بمعنى ان كل شرط علة لحدوث الجزاء اعنى الوجوب مطلقا سواء وجد الآخر معه ام قبله ام بعده ام لم يوجد و ليس لعدم تداخل الاسباب معنى الا تعدد الوجوب به اين معنا كه هر شرط ( سبب ) علت مستقلى براى تحقق جزاء يعنى وجوب جزاء مىباشد خواه سبب ديگرى هم به همراه سبب اول يا قبل و بعد از آن محقق شود يا نه . و البته عدم تداخل اسباب معنايى به غير از تعدد وجوب ندارد . الثانى : حكم تداخل المسببات اى كفاية وضوء واحد و عدمه فالظاهر عدم ظهور القضية فى احد الطرفين بحث دوم در مورد تداخل مسببات يعنى كافى بودن يك وضو براى هر دو سبب و عدم آن است كه ظاهر جملات شرطيه در هيچيك از دو طرف [ تداخل يا عدم تداخل مسببات ] دلالتى ندارد فتصل النوبة الى الاصل العملي و هو ان
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 382
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٨٢