عبارت كتاب چنين است :
اذا تعدد السبب و اتحد الجزاء كما اذا قال : اذا بلت فتوضأ و اذا نمت فتوضأ فيقع الكلام فى تداخل الاسباب اولا و تداخل المسببات ثانيا هنگامى كه سبب ( شرط ) متعدد بوده و جزاء ( مسبب ) واحد باشد مانند اينكه مولى بگويد : هرگاه بول كردى وضو بگير و هرگاه خوابيدى وضو بگير [ كه بول و خواب از موجبات وضو هستند ] پس بحث در مرحله اول در اين مورد است كه آيا تداخل و يكى شدن اسباب جايز است ؟ [ يعنى مىشود بول و خواب را در مجموع يك سبب به حساب آورد ؟ ] و در مرتبه دوم بحث اين است كه [ اگر اسباب تداخل نكنند ] آيا تداخل و يكى شدن مسببات جايز است ؟ [ يعنى مىشود يك وضوى واحد براى هر دو سبب انجام داد ؟ ] و المراد من تداخل الاسباب و عدمه هو ان السببين هل يقتضيان وجوبا واحدا فتتداخل الاسباب فى التأثير او يقتضيان وجوبين فلا تتداخل فى مقام التأثير ؟ و منظور از تداخل اسباب يا عدم تداخل ، اين است كه آيا آن دو سبب [ مانند بول كردن و خوابيدن ] دلالت بر يك وجوب مىكنند يعنى اينكه در مقام اثرگذارى هر دو سبب ، مانند يك سبب هستند و تداخل ممكن است ؟ يا اينكه آن دو سبب دلالت بر دو حكم و دو وجوب جداگانه دارند و در مقام اثرگذارى تداخل نمىكنند [ بلكه هر شرط و هر سبب ، دلالت بر جزاء خود دارد ] ؟ و اما المراد من تداخل المسببات و عدمه هو ان الاتيان بالطبيعة مرة هل يكفى فى امتثال كلا الوجوبين او يتوقف على الاتيان بها مرتين و اما منظور از
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 380
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٨٠