تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
الواجبات المتعددة ما لم يدل دليل بالخصوص على سقوطها به‌درستى كه مقتضاى اصل عملى اين است كه تا دليلى خاص وجود نداشته باشد واجبات متعدد با يك فعل واحد ساقط نمىشوند [ مگر آنكه دليلى بر جواز تداخل وجود داشته باشد مانند باب طهارت و مسئله وضو و غسل ] .

تطبيقات ( نمونه‌هاى عملى از عدم تداخل مسببات )

1 - اذا وجبت عليه الزكاة فهل يجوز دفعها الى واجب النفقة اذا كان فقيرا من جهة الانفاق ؟ اگر پرداخت زكات بر كسى واجب باشد آيا مىتواند آن را به فرد فقيرى كه خرجى او بر خودش واجب است بپردازد ؟ [ كه هم پرداخت زكات شده باشد و هم پرداخت نفقه به حساب آيد ؟ مثلا زكات مالش را به همسر يا فرزند فقيرش بدهد ؟ ] قال فى الجواهر : لا يجوز لكونه ليس ايتاء للزكاة لاصالة عدم تداخل الاسباب مرحوم صاحب جواهر گفته است چنين كارى جايز نيست چرا كه پرداخت نفقه ، زكات نيست زيرا اصل آن است كه اسباب تداخل نكنند . 2 - اذا اجتمع للمستحق سببان يستحق بهما الزكاة كالفقر و الجهاد فى سبيل اللّه جاز ان يعطى لكل سبب نصيبا لاندراجه حينئذ فى الصنفين مثلا فيستحق بكل منهما اگر مستحقى داراى دو ويژگى از مستحقين زكات باشد مثلا هم فقير باشد و هم در جبهه جنگ براى جهاد شركت كرده است جايز است به او دو سهم داده شود چرا كه او در دو