الاصل عدم سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد و لو كان ذلك به قصد امتثال الجميع فى غير ما دل الدليل على سقوطها به پس نوبت به اصول عمليه مىرسد كه براساس آن ، اصل اين است كه واجبات متعدد در مواردى كه دليلى بر تداخل نداريم با انجام دادن يك عمل واحد [ اگرچه به نيت اطاعت همهء آنها باشد ] ساقط نشوند [ مگر آنكه دليل خاصى بر اين تداخل وجود داشته باشد ] و بعبارة اخرى الاشتغال اليقينى يقتضى البراءة اليقينيّة و هى رهن تعدد الامتثال و به عبارت ديگر اينكه اشتغال يقينى ، برائت يقينى را طلب مىكند كه آنهم در گروى اطاعتهاى متعدد است [ يعنى وقتى كه ما يقين داريم كه تكاليف متعددى برعهده ما است پس بايد نسبت به برائت ذمه و سقوط آن تكاليف هم يقين پيدا كنيم كه آنهم تنها در صورت امتثال و اطاعتهاى متعدد محقق مىشود ] نعم دل الدليل على سقوط اغسال متعددة به غسل الجنابة او به غسل واحد نوى به سقوط الجميع البته [ در موارد خاصى ممكن است دليلى بر جواز تداخل وجود داشته باشد مانند اينكه ] در باب غسل گفته شده كه غسل جنابت از ساير غسلها كفايت مىكند [ يعنى كسى كه چندين غسل به گردن او باشد و در ميان آنها غسل جنابت هم وجود داشته باشد اگر غسل جنابت را انجام دهد از ساير غسلها هم كفايت مىكند ] يا اگر يك غسل واحد را به نيت همه اغسال انجام دهد كافى خواهد بود فخرجنا بهذه النتيجة پس ما به اين نتيجه مىرسيم كه ان مقتضى الاصل العملي هو عدم سقوط
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 383
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٨٣