با توجه به توضيحات ذكر شده روشن مىشود كه اين بحث در دو جهت بايد مطرح و دنبال شود كه عبارتند از : 1 - مسئله تداخل اسباب 2 - بحث از تداخل مسببات .
در مورد مسئله اول و تداخل اسباب ، بايد بگوييم : وقتى كه ما با دو قضيه شرطيه مواجه مىشويم ، آنچه عرفا از آن جملات شرطيه و تعدد شرطها به ذهن انسان تبادر مىكند اين است كه هريك از شرطها بعنوان يك علت مستقل براى وجوب آن جزاء مطرح مىباشند و بنابراين هر شرط بطور جداگانه وجوب جزاى خود را اقتضاء مىنمايد و به تعداد شرطها بايد جزاء تكرار شود و لذا عقلا اصل بر عدم تداخل اسباب مىباشد .
اما در بخش دوم و تداخل مسببات بايد بگوييم : كه ظاهر جملات شرطيه بهخودىخود دلالتى بر هيچيك از دو طرف قضيه [ يعنى تداخل مسببات يا عدم تداخل ] نمىكنند و در نتيجه مىبايست اين مسئله از طريق شواهد و قرائن موجود و يا در نهايت از طريق اصول عمليه حل و فصل گردد .
آنچه مسلم است اينكه اگر در مواردى دليل خاصى بر تداخل يا عدم تداخل مسببات وجود داشت ما از همان دليل پيروى مىكنيم . مثلا در باب موجبات و اسباب وضو و غسل به واسطه دلائل خاصى كه در باب طهارت وجود دارند تداخل مسببات جايز است و كسى كه هم بول كرده و هم خوابيده و هم ساير موجبات وضو از او صادر شده مىتواند براى همهء آنها يك وضو انجام دهد كما اينكه كسى كه غسلهاى متعددى بر او واجب شده مىتواند يك غسل واحد را به نيت همه آنها انجام دهد . اما
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 378
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٧٨