شدن نماز به هر دو مربوط شده و هر دو سبب مانند يك سبب واحد خواهند بود . و انما قلنا برجحان التصرف فى الانحصار على التصرف فى السببية التامة لاجل ان التصرف فى الانحصار لا بدّ منه سواء تعلق التصرف برفع الانحصار او تعلق برفع السببية التامة و همانا ما تصرف در علت منحصره را بر تصرف در علت تام و مستقل ترجيح داديم زيرا تصرف در انحصار [ و از بين رفتن سبب منحصر ] درهرصورت قطعى مىباشد خواه مستقيما در سبب منحصر تصرف شود يا در سبب تام تصرف صورت بگيرد [ كه به واسطه از بين رفتن سببيت مستقل ، انحصار هم بالاخره از بين مىرود ] فالانحصار قطعى الزوال و متيقن الارتفاع پس سبب منحصر درهرصورت ، قطعا از بين رفته و برداشته شدن آن يقينى و مسلّم خواهد بود و اما السببية التامة فمشكوك الارتفاع فلا ترفع اليد عنه الا بدليل اما جواز از بين بردن علت تامه و مستقل ، مشكوك مىباشد و لذا بدون دليل نمىتوانيم از آن دست برداشته و آن را خراب نماييم . [ به عبارت سادهتر اينكه وقتى براى رفع مشكلى مانند بر طرف كردن تعارض و امثال آن ، امر دائر مدار اين است كه يك چيز را از دست بدهيم يا دو چيز را ، مىبايست به حد اقل تصرفات اكتفا كرده و از تصرفات زائد خوددارى گردد . در اينجا هم اگر ما سبب تامه را خراب كنيم بدنبال آن انحصار هم از بين مىرود و ما هر دو را از دست مىدهيم اما اگر انحصار را خراب نماييم تنها علت منحصره را از دست دادهايم ولى سببيت تامه به قوت خود باقى است ] .
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 376
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٧٦