شرطى كه در جمله ذكر شده است علت ديگرى وجود نداشته باشد كه بتواند جانشين آن شرط شده و باعث تحقق آن جزاء بگردد فالقائل بالمفهوم لا محيص له الا من اثبات هذه الامور الثلاثة و يكفى للقائل بالعدم منع واحد منها پس آنكسى كه معتقد به وجود مفهوم شرط هست چارهاى جز اثبات اين سه امر ندارد اما كسانى كه منكر مفهوم شرط هستند كافى است كه يكى از اين سه مورد را انكار نمايند . ثم ان دلالة الجملة الشرطية على هذه الامور الثلاثة باحد الوجوه التالية سپس بهدرستى كه دلالت جملهء شرطيه بر اين امور سهگانه [ يعنى تلازم و ترتب و انحصار عليت ] به يكى از راههاى زير است 1 - الوضع : ادعاء وضع الهيئة على ما يلازم هذه الامور الثلاثة : الملازمة ؛ الترتب ؛ الانحصار اول از راه وضع به اين صورت كه مدعى شويم كه هيئت و شكل جمله شرطيه براى معنايى وضع شده است كه با اين سه امر [ يعنى تلازم و ترتب و عليت منحصره ] هماهنگى دارد 2 - الانصراف : ادعاء انصراف الجملة الشرطية فى ذهن المخاطب الى هذه الامور دوم از راه انصراف به اين صورت كه مدعى شويم كه جملات شرطيه در ذهن مخاطب به سوى اين امور سهگانه [ يعنى تلازم و ترتب و انحصار عليت ] منصرف مىشوند [ يعنى شنونده با مواجه شدن با يك جمله شرطيه فورا ذهنش به سمت تلازم و ترتب و علت منحصره مىرود ] 3 - الاطلاق : ادعاء ان المتكلم كان فى مقام بيان العلل و لم يذكر الا
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 354
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٥٤