واحدا منها فيعلم انحصارها فتثبت الملازمة و الترتب بوجه اولى سوم اطلاق كلام گوينده به اين صورت كه مدعى شويم كه گوينده در مقام بيان كردن علتهاى موجود براى آن جزاء بوده است و بجز يك علت چيز ديگرى ذكر نكرده پس معلوم مىشود كه آن علت ذكر شده تنها علت منحصر براى تحقق جزاء است [ چرا كه اگر علت ديگرى هم وجود داشت حتما گوينده متذكر آن مىشد ] پس انحصار عليت با اطلاق كلام گوينده ثابت مىشود [ و زمانى كه علت منحصره ثابت شد ] ملازمه و ترتب بطريق اولى ثابت مىگردند .
[ بعد آيت اللّه سبحانى به بررسى هريك از اين سه راه پرداخته و مىفرمايند : ] اما اثباتها بالطريق الاول اى بالدلالة الوضعية فالحق دلالة الجملة الشرطية على الامرين : الملازمة و الترتب اما اثبات اين سه مسئله [ يعنى تلازم و ترتب و انحصار ] از راه اول يعنى با دلالت وضعيه ، پس حق آن است كه جمله شرطيه به دو مورد تلازم و ترتب دلالت دارد و ذلك لان المتبادر من هيئة الجملة الشرطية هو ان فرض وجود الشرط و تقدير حصوله يتلوه حصول الجزاء و تحققه و هذا مما لا يمكن انكاره و هو نفس القول بالملازمة و الترتب بدليل اينكه آنچه از ظاهر جمله شرطيه به ذهن مخاطب خطور كرده و تبادر مىنمايد اين است كه در صورت تحقق شرط ، جزاء محقق شده و حاصل مىگردد و اين امر يعنى همان تلازم و ترتب كه قابل انكار هم نمىباشد و اما اثبات الامر الثالث و هو ان العلية بنحو الانحصار بالدلالة الوضعية فهو غير ثابت اما مسئله سوم يعنى عليت منحصره به وسيله دلالت وضعيه قابل اثبات
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 355
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٥٥