كه بر جايز نبودن نماز در ملك غصبى يا بطلان آن تصريح نموده باشد [ يعنى ما حتى يك روايت هم نداريم كه دلالت بر بطلان نماز در ملك غصبى كند ] مع عموم الابتلاء به با اينكه اين مسئله مورد ابتلاء و نياز مردم بوده [ و مردم با آن سروكار داشتهاند ] فان ابتلاء الناس بالاموال المغصوبة فى زمان الدولتين الاموية و العباسية لم يكن اقل من زماننا بهدرستى كه سروكار داشتن و درگير بودن مردم به اموال غصبى در زمان دولتهاى بنى اميه و بنى عباس ، كمتر از زمان ما نبوده است خصوصا مع القول بحرمة ما كانوا يغنمونه من الغنائم فى تلك الازمان حيث ان الجهاد الابتدائي حرام بلا اذن الامام ( ع ) على القول المشهور مخصوصا كه فتواى مشهور علماى شيعه اين است كه جهاد ابتدايى بدون اجازه امام معصوم ( ع ) حرام است و لذا غنيمتهايى هم كه در اينگونه جنگها گرفته مىشده حرام بوده است فالغنائم ملك لمقام الامامة و مع ذلك لم يصلنا نهى فى ذلك المورد پس اين غنيمتهايى كه بدون اذن امام ( ع ) گرفته مىشد متعلق به امام ( ع ) بوده [ و كسى هم حق تصرف در آنها را نداشته است ] اما با اين حال ، در مورد آنها يا نماز خواندن در آن اموال ، نهىاى به ما نرسيده است و لو كان لوصل و اگر نهىاى از جانب معصومين ( ع ) در اين رابطه بود به ما مىرسيد و المنقول عن ابن شاذان هو الجواز و آنچه از فضل بن شاذان نقل شده جواز اجتماع امر و نهى است و هذا يكشف عن صحة اجتماع الامر و
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 300
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٠٠