خارجى باشد ] بايد يا قبل از تحققش در خارج موضوع تكليف قرار گرفته باشد و يا بعد از تحققش در خارج به آن امر و نهى شده باشد فعلى الاول فلا موضوع حتى يتعلق به الاحكام پس بنا بر صورت اول [ كه فعل خارجى قبل از محقق شدنش در خارج موضوع تكليف باشد ] موضوعى وجود ندارد تا حكمى به آن تعلق بگيرد بل مرجع ذلك الى تعلق الحكم بالعناوين بلكه برگشت اين فرضيه به اين است كه بگوييم احكام به عناوين و اسم تعلق مىگيرند و على الثانى يلزم تحصيل الحاصل و طلب الموجود و در صورت دوم [ كه فعل خارجى بعد از تحققش در خارج موضوع تكليف قرار بگيرد ] لازمه آن اين است كه چيزى كه موجود است را طلب كرده باشند يعنى تحصيل حاصل [ چرا كه برطبق آن بايد اول مكلف نماز خوانده باشد و صلات را در خارج بوجود آورده باشد آنگاه شارع به همان نماز موجود امر كرده و خطاب كند كه اين نماز خارجى را كه بوجود آوردهاى را محقق كن ! ! ! ] .
ثمرة النزاع ( فايده و نتيجه بحث اجتماع امر و نهى )
فايده و ثمره نزاع در باب جواز اجتماع امر و نهى يا عدم آن به خوبى روشن است زيرا در صورتى كه اجتماع امر و نهى جايز باشد لازمه آن اين است كه مثلا نماز در ملك غصبى صحيح باشد [ اگرچه بطلان نماز در ملك غصب با دلايل ديگرى ثابت مىشود ] اما اگر اجتماع امر و نهى جايز نباشد در اين صورت بايد ببينيم كدام حكم مهمتر است و لذا حكم ديگر در مرحله انشاء باقى مىماند . مثلا در مورد نماز در ملك غصب ،