آنچه مأمور به بوده و امر به آن تعلق گرفته است تنها ماهيت نماز مىباشد اگرچه اين نماز در مقام تحقق خارجى همراه با غصب باشد و المنهى عنه هو الحيثية الغصبية و ان اقترنت مع الصلاة فى الوجود و التحقق و آنچه منهى عنه بوده و از آن نهى شده است تنها غصب مىباشد اگرچه اين غصب در مقام تحقق و وجود خارجى به صورت نماز تجلى كند و على هذا فالوجوب تعلق بعنوان الصلاة و لا يسرى الحكم الى غيرها من المشخصات الاتفاقية كالغصب بنابراين حكم وجوب ، تنها مربوط به نماز است و به غير از ماهيت نماز مثل خصوصيات اتفاقى مانند غصب [ كه دخالتى در تحقق نماز ندارند ] نيز سرايت نمىكند كما ان الحرمة متعلقة بنفس عنوان الغصب و لا تسرى الى مشخصاته الاتفاقية اعنى الصلاة چنان كه حرمت نيز تنها مربوط به عنوان غصب مىباشد و به غير آن مانند خصوصيات اتفاقى مثل نماز نيز سرايت نمىكند فالحكمان ثابتان على العنوان لا يتجاوزانه و بالتالى ليس هناك اجتماع پس دو حكم ، صرفا بر عنوان خودشان ثابت بوده و از عنوانها [ به معنون و عمل خارجى ] تجاوز نمىكند و در نتيجه اجتماعى هم اتفاق نمىافتد [ منظور اين است كه اجتماع محال كه منجر به اجتماع ضدين باشد رخ نمىدهد ] و الذى يؤيد جواز الاجتماع هو عدم ورود نص على عدم جواز الصلاة فى المغصوب و بطلانها و آنچه كه مسئله جواز اجتماع امر و نهى را تأييد مىكند اين است كه روايتى وجود ندارد
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 299
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٩٩