اما القول بالامتناع فقد اختاره المحقق الخراسانى فى الكفاية و اقام برهانه اما نظريه محال بودن اجتماع امر و نهى را مرحوم آخوند خراسانى در كفايه پذيرفته و دليلش را نيز ذكر كرده است اذا عرفت ذلك فلنذكر دليل القولين على سبيل الاختصار حال كه اين مطالب را دانستى بايد دليل هر دو نظريه را به صورت مختصر ذكر نماييم و قد استدلوا على القول بالجواز بوجوه منها : كسانى كه به جواز اجتماع امر و نهى معتقد هستند به دلائلى استناد كردهاند كه يكى از آنها دليل زير است . [ اينها مىگويند ] ان الامر لا يتعلق الا بما هو الدخيل فى الغرض دون ما يلازمه من الخصوصيات غير الدخيلة امر مولى تنها به ماهيتى تعلق مىگيرد كه مورد هدف مولى است نه آن ويژگيهايى كه دخالتى در ماهيت مأمور به ندارد [ مثلا امر مولى تنها به ماهيت نماز تعلق دارد نه خصوصياتى كه احيانا ممكن است همراه با نماز صورت بگيرد اما دخالتى در ماهيت نماز ندارد مانند رنگ لباس يا مكان ايستادن و . . . ] و مثله النهى لا يتعلق الا بما هو المبغوض دون اللوازم و الخصوصيات و نهى هم مانند امر است كه تنها به چيزى تعلق مىگيرد كه مبغوض و مورد نفرت مولى باشد نه خصوصياتى كه ممكن است همراه با عمل مورد نهى صورت بگيرد اما دخالتى در ماهيت منهى عنه نداشته باشد و على ضوء ذلك فما هو المأمور به هو الحيثية الصّلاتية و ان اقترنت مع الغصب فى مقام الايجاد و در پرتوى اين مطلب ، [ معلوم مىشود كه ]
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 298
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٩٨