شارع به همان نماز امر كند كه اين مىشود تحصيل حاصل . يعنى چيزى كه حاصل بود را بخواهيم دوباره تحصيل نماييم كه كار لغوى است .
اين اشكال در ناحيه نهى بسى پررنگتر است چرا كه اگر مثلا نهى به غصب خارجى تعلق گرفته باشد معنايش اين است كه اول مكلف مرتكب غصب بشود و آن تصرف نابجا در خارج محقق گردد و پس از آن شارع از آن نهى و جلوگيرى نمايد ! ! !
پس معلوم شد كه متعلق تكليف همان عنوان و اسم است و احكام از عنوانها به معنون و فعل خارجى هم سرايت نمىكند و لذا اجتماع امر و نهى بدون اشكال جايز است .
* * * * در پايان توجه به يك سؤال اساسى لازم است و آن اينكه اگر اجتماع امر و نهى جايز است پس چرا قاطبه فقهاى عظام فتوا به باطل بودن نماز در ملك غصب مىدهند ؟ و اساسا علت اين فتوا چيست ؟
در پاسخ بايد بگوييم كه علماى گذشته و متقدمين معمولا مسئله نماز در ملك غصبى را با همين مسئله اجتماع امر و نهى گره زده و آنها را با يكديگر حل و فصل مىكردند . اما متأخرين و دانشمندان معاصر كه نوعا اجتماع امر و نهى را جايز مىدانند بر اين باورند كه مسئله بطلان نماز در ملك غصبى اصولا ربطى به اجتماع امر و نهى ندارد بلكه حكم بطلان نماز در ملك غصبى مبتنى بر دليل ديگرى است كه مختصرا به آن اشاره مىكنم .
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 295
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٩٥