مقارنات اتفاقيهاى كه ممكن است در حال غصب صورت بگيرد سرايت نمىكند . چرا كه غصب يعنى تصرف در ملك غير بدون رضايت مالك و ذات اين تصرف مبغوض مىباشد اما نوع و شكل آن اهميتى ندارد و مثلا فرقى نمىكند كه اين تصرف به صورت نشستن در ملك غير باشد يا به صورت راه رفتن يا به شكل نماز خواندن يا . . . . بلكه آنچه مورد نهى است نفس آن تصرف مىباشد و نه نوع و شكل آن . بنابراين نهى مولى تنها مربوط به ذات تصرف بوده و از آن به ساير خصوصيات اتفاقيه مانند نوع و شكل تصرف سرايت نمىكند .
پس خلاصه مطلب اينكه آنچه متعلق امر مىباشد ذات نماز است و نه ساير خصوصياتى كه دخالتى در ماهيت نماز ندارند و امر مولى از ذات نماز به ساير مقارنات اتفاقيهاى كه ممكن است همراه با نماز محقق شوند سرايت نمىكند كما اينكه آنچه متعلق نهى قرار گرفته ذات غصب است و نه ساير خصوصياتى كه در اصل ماهيت غصب بودن دخالتى ندارند و بنابراين نهى مولى از ذات غصب ، به ساير مقارنات اتفاقيهاى كه ممكن است همراه با غصب محقق شوند سرايت نمىكند . بنابراين در مورد نماز در ملك غصب بايد بگوييم كه آنچه متعلق امر بوده و واجب است ذات نماز مىباشد و اين امر و وجوب به غصب سرايت نمىكند كما اينكه آنچه متعلق نهى قرار گرفته و حرام است ذات غصب مىباشد و اين نهى و حرمت به نماز سرايت نمىكند . و بنابراين حكمها تنها به عناوين مربوط بوده و از عنوان به معنون و شىء خارجى سرايت نمىكند تا باعث ايجاد اشكال گردد .
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 292
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٩٢