و بعد نتيجه مىگيرند كه در مورد نماز در ملك غصبى اگرچه ما با دو عنوان جداگانه مواجه هستيم اما چون معنون و عمل خارجى ، واحد است و همان فعل خارجى هم متعلق تكاليف مىباشد و از طرف ديگر احكام خمسه هم با هم تضاد داشته و قابل جمع نيستند پس اجتماع امر و نهى در يك شىء ( عمل ) واحد محال است .
مهمترين اشكالى كه به اين دليل وارد مىباشد اين است كه متعلق تكاليف همان عنوان و اسمها است و معنون يا افعال خارجى هيچگاه نمىتوانند متعلق تكليف قرار بگيرند زيرا اگر فعل خارجى مكلف ، متعلق تكليف باشد از دو حال بيرون نيست . يا اين افعال خارجى قبل از تحققشان در خارج متعلق تكليف هستند و يا بعد از تحققشان در خارج تكليف به آنها تعلق گرفته است . مثلا وقتى كه مولى به ما امر مىكند و مىگويد : « صل » ، اگر نماز خارجى متعلق تكليف باشد ، پس يا قبل از تحقق پيدا كردن در خارج به آن امر شده و يا بعد از تحقق . يعنى بعد از آنكه مكلف نماز خواند و نماز را در خارج ايجاد كرد به آن امر شده است .
اگر بگوييم نماز قبل از تحققش در خارج مورد تكليف واقع شده صحيح نيست چون قبل از تحقق چيزى وجود نداشته كه بخواهد به آن امر شود و البته به معدوم هم نمىشود امر كرد پس برگشت اين قول به آن است كه حتما بايد اين تكليف به عنوان و اسم نماز مربوط باشد . همان عنوانى كه به واسطه آن به معنون و فعل خارجى اشاره مىشود .
اما اگر گفته شود كه فعل خارجى پس از تحقق و ايجادش در خارج متعلق امر قرار گرفته اين به آن معنا است كه اول مكلف نماز بخواند و بعد
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 294
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٩٤