بعد آيت اللّه سبحانى در ادامه مىفرمايند : آنچه كه نظريه جواز و امكان اجتماع امر و نهى را تأييد مىكند اين است كه ما در احاديث و اخبار ، هيچ روايتى را نداريم كه از نماز در ملك غصبى نهى كرده باشد با اينكه اين مسئله مورد نياز مردم بوده است و على القاعده بايد معصومين ( ع ) نسبت به آن اظهار نظر مىفرمودند ولى با اين حال دليل روايى بر بطلان نماز در غصب وجود ندارد . و اين خود كاشف از اين مطلب است كه اجتماع امر و نهى در شىء واحد بدون اشكال مىباشد .
-
دليل مانعين
اما كسانى كه اجتماع امر و نهى را محال دانسته و قبول ندارند نيز دلائلى را مطرح كردهاند كه محكمترين و مختصرترين دليل آنها اين است :
اينها مىگويند اولا احكام پنجگانه [ يعنى وجوب و حرمت و استحباب و كراهت و اباحه ] با يكديگر تضاد دارند چرا كه اجتماع اين احكام ممكن نيست و مثلا نمىشود تصور كرد كه يك شىء واحد هم حرام باشد و هم واجب .
از طرف ديگر آنچه متعلق تكليف بوده و حكم شارع به آن تعلق گرفته است فعل خارجى و آن عملى است كه در خارج از مكلف صادر مىشود نه عنوان و اسم آنها . يعنى مثلا امر « صل » مربوط به نماز خارجى و آن عملى است كه مكلف در خارج انجام مىدهد نه اينكه به عنوان و اسم نماز امر شده باشد چنانچه آنچه مورد نهى خداوند است غصب خارجى و آن تصرف ناروايى است كه ممكن است در خارج انجام شود نه اينكه از اسم و عنوان غصب نهى شده باشد .