-
دليل مجوزين
كسانى كه اجتماع امر و نهى را جايز مىدانند دلائل متعددى را اقامه نمودهاند كه يكى از آن ادله در اينجا مطرح شده است . اينان مىگويند : وقتى شارع به چيزى امر مىكند قطعا آن عمل يا شىء مأمور به داراى مصلحتى است كه تحقق آن مصلحت مورد غرض شارع بوده است مثلا اگر به ما امر كردهاند كه نماز بخوانيم به دليل آن است كه نماز داراى مصالحى مىباشد و تحقق آن مصالح مد نظر شارع مىباشد . كما اينكه وقتى شرع از چيزى نهى كرده است حتما آن عمل يا شىء منهى عنه داراى مفسدهاى بوده كه در نظر شارع مبغوض و منفور است و شرع از تحقق آن نفرت دارد مثلا اگر از غصب نهى شده است به دليل مفاسدى است كه در غصب وجود دارد و غرض شرع اين است كه آن مفاسد محقق نشود .
با توجه به اين مطالب مىگوييم كه امر مولى تنها به آن چيزى تعلق مىگيرد كه مورد هدف و تأمينكننده غرض اوست يعنى نفس نماز . اما ممكن است كه اين نماز در مقام تحقق ، همراه با بعضى از مقارناتى باشد كه دخالتى در اصل نماز ندارند مانند رنگ لباس نمازگزار يا مكان ايستادن او و . . . .
واضح است كه امر مولى تنها به نماز تعلق گرفته يعنى فقط ماهيتى كه غرض او را تأمين مىكند مد نظر مولى است و امر مولى از ذات نماز به ساير مقارنات اتفاقيه مانند نوع و رنگ لباس يا مكان و . . . سرايت نمىكند .
از طرف ديگر نهى مولى هم تنها مربوط به غصب است چرا كه آنچه مبغوض و مورد نفرت مولى هست ذات غصب مىباشد اما اين نهى به