اساس قاعده قضاى آن واجب نيست چرا كه دليل اول مربوط به انجام واجب موقت در وقت خاص بود كه با تمام شدن وقت ، آن دليل هم منقضى شده و ساقط گرديد حال اگر در خارج از وقت شك كنيم كه آيا قضاى اين عمل واجب است يا نه ، اين از مصاديق شك در تكليف است كه نسبت به آن اصل برائت جارى مىشود و توضيح مفصل اين امر در بخش پايانى كتاب خواهد آمد .
عبارت كتاب چنين است :
اذا فات الواجب الموقت فى ظرفه من دون فرق بين كونه مضيقا او موسعا هنگامى كه واجب موقتى در زمان خودش فوت شود بدون اينكه بين واجب مضيق و موسع در اين جهت تفاوتى باشد فقيل يدل نفس الدليل الاول على وجوب الاتيان خارج الوقت فيجب القضاء بعضى گفتهاند كه همان دليل اول [ كه دلالت بر وجوب اداء داشت ] دلالت مىكند بر اينكه انجام دادن آن عمل در خارج از وقت لازم است پس قضاى آن واجب مىباشد و يعبر عنه بان القضاء تابع للاداء كه از اين نظريه تعبير شده به اينكه قضاء تابع اداء است و قيل بعدم الدلالة فلا يجب القضاء الا بامر جديد بعضى هم گفتهاند كه دليل اول دلالتى بر وجوب قضاء ندارد پس قضاى آن واجب نيست مگر آنكه دليل جديدى [ غير از دليل اول ] وجود داشته باشد و يختص محل النزاع فيما اذا لم يكن هناك دليل يدل على احد الطرفين البته محل بحث و نزاع در اين مسئله صورتى است كه هيچ دليلى بر طرفين قضيه وجود نداشته باشد [ يعنى
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 227
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٢٧