تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الملاك فى هذا التقسيم غير الملاك فى التقسيمين الماضيين معيار ما در اين تقسيم‌بندى غير از معيار در دو تقسيم گذشته است فان الملاك فى التقسيم الاول هو تقسيم المقدمة به لحاظ نفسها به‌درستى كه معيار در تقسيم‌بندى اول ( يعنى مقدمه داخلى و خارجى ) دسته‌بندى مقدمه با توجه به خودش است و فى الثانى تقسيمها به لحاظ حاكمها و هو اما العقل او الشرع او العادة اما معيار در تقسيم دوم با توجه به حكم‌كننده به لزوم مقدمه است كه آن يا عقل است يا شرع و يا عادت و عرف . و فى التقسيم الثالث تقسيمها باعتبار ذيها اما معيار تقسيم‌بندى سوم ، با توجه به ذى المقدمه است . و اليك البيان و توضيح مطلب به شما تقديم مىشود مقدمة الوجود هى ما يتوقف وجود ذى المقدمة عليها مقدمهء وجود چيزى است كه وجود ذى المقدمه برآن وابسته است كتوقف المسبب على سببه مانند وابستگى معلول بر علت [ كه وجود معلول وابسته بر علت است ] مقدمة الصحة هى ما تتوقف صحة ذى المقدمة عليها مقدمهء صحت چيزى است كه صحيح بودن ذى المقدمه وابسته برآن است كتوقف صحة العقد الفضولى على اجازة المالك مثل وابستگى صحت عقد فضولى بر اجازهء مالك . مقدمة الوجوب هى ما يتوقف وجوب ذى المقدمة عليها مقدمهء وجوب چيزى است كه واجب شدن ذى المقدمه وابسته برآن است
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 202 | الشيخ جعفر السبحاني / على عدالت