تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
به معناى آن است كه وجوب حج وابسته بر استطاعت و وجوب استطاعت هم وابسته بر وجوب حج باشد كه عقلا پذيرفته نيست . به عبارت ديگر اينكه وجوب حج وابسته بر استطاعت است و تا استطاعت مالى و بدنى وجود نداشته باشد مكلف وظيفه‌اى نسبت به انجام مناسك حج ندارد حال چطور ممكن است كه با اينكه حج واجب نيست اما مقدمهء آن يعنى استطاعت واجب باشد ؟ و اين در حالى است كه وجوب مقدمه برگرفته و ناشى از وجوب ذى المقدمه است و تا ذى المقدمه واجب نباشد وجوب مقدمات آن بىمورد خواهد بود . مقدمهء علميه نيز مانند مقدمه وجوب از محل بحث و نزاع اصولىها خارج است چرا كه لزوم مقدمهء علميه از باب حكم عقل است يعنى چون شارع به ما امر كرده كه در وضو بايد دستها را تا آرنج بشوييم ، ما عقلا براى حصول اطمينان به اينكه وظيفه خود را انجام داده باشيم لازم است مقدارى بالاتر از آرنج را هم بشوييم و البته اين لزوم ، عقلى است و اگر هم امرى از طرف شرع نسبت به آن وارد شده باشد از نوع اوامر ارشادى است كه تأكيدكنندهء همان حكم عقل است . عبارت كتاب چنين است : -

الثالث : تقسيمها الى مقدمة الوجود و الصحة و الوجوب و العلم ( تقسيم سوم : دسته‌بندى مقدمه به مقدمه وجود و صحت و وجوب و علم )