تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
الظاهرى فهو الحكم الثابت للشيء عند عدم العلم بالحكم الواقعي اما حكم ظاهرى حكمى است كه در زمانى كه به حكم واقعى علم نداريم براى يك شىء ثابت مىشود [ يعنى حكمى كه در مواقع جهل يا شك ، از طرف شرع جعل مىشود ] و هذا كالاحكام الثابتة بالامارات و الاصول حكم ظاهرى مانند حكمى كه به وسيلهء امارات ( يعنى دلائل ظنى مانند خبر واحد و امثال آن ) و اصول عمليه ( مانند استصحاب و نظائر آن ) ثابت مىشود [ البته نكته قابل توجه اين است كه مشهور اصوليين احكامى را كه بوسيلهء امارات و ادلهء ظنيه ثابت مىشوند را جزء احكام واقعى مىدانند و تنها احكامى را كه بوسيلهء اصول عمليه ثابت مىشوند را حكم ظاهرى قلمداد مىكنند ولى بعضى از اصوليين مانند آيت اللّه سبحانى محدودهء حكم ظاهرى را وسيع‌تر مىدانند به‌طورى كه احكامى هم كه بوسيلهء امارات و دلائل ظنى استنباط مىشوند را به احكام ظاهرى ملحق مىكنند ] اذا عرفت ذلك يقع الكلام فى ان العمل بالامارة او الاصول هل يقتضى الاجزاء عن امتثال الامر الواقعى او لا ؟ حال كه اين مطالب را دانستى [ پس بدان كه ] بحث ما در اين است كه آيا عمل كردن به اماره ( يعنى دليل ظنى مانند خبر واحد ) يا عمل كردن به اصول عمليه ( مانند استصحاب ) موجب كفايت از اطاعت امر واقعى مىشود يا نه ؟ فمثلا اذا دل خبر الواحد على كفاية التسبيحة الواحدة فى الركعتين الاخيرتين مثلا اگر خبر واحدى دلالت كرد بر اينكه تسبيحات اربعه در دو ركعت آخر نماز ، يك‌بار كافى است او دل على عدم وجوب السورة الكاملة يا خبر
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 188 | الشيخ جعفر السبحاني / على عدالت