روايت ديگرى كه فرمودهاند خداى آب خداى خاك هم است [ و كسى كه تيمم كند ] يكى از دو طهور را انجام داده است هو الاجزاء و عدم وجوب الاعادة و القضاء ظاهر تمام اين ادله دلالت بر اجزاء و واجب نبودن اعاده و قضاء دارد . و الا لوجب عليه البيان و اگر اعاده يا قضاء لازم بود بر مولى واجب بود كه آن را ذكر كند فلا بدّ فى ايجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص پس ناچاريم در واجب دانستن انجام دوبارهء آن عمل ، از دلالت دليل خاصى [ يعنى اگر انجام دادن دوبارهء عمل واجب باشد بايد دليل خاصى وجود داشته باشد ] و لو افترضنا عدم كون المتكلم فى مقام البيان فى دليل البدل و اگر هم فرض كنيم كه مولى در دليل بدل ( يعنى در دليلى كه حكم اضطرارى را ذكر كرده ) در مقام بيان وجوب اعاده و قضاء يا عدم آن نبوده است [ بلكه صرفا در مقام تشريع حكم اضطرارى بوده است ] و كونه ساكتا عن الاعادة و القضاء و مولى در آنجا نسبت به اعاده و قضاء ساكت بوده و حكمى ذكر نكرده است [ و لذا نمىشود به اطلاق كلام مولى استناد كرده و حكم به اجزاء نمود ، پس اگر چنين چيزى را فرض كنيم و مكلف شك داشته باشد كه آيا اعاده و قضاء واجب است يا نه ؟ ] فمقتضى الاصل ايضا هو البراءة پس مقتضاى اصول عمليه نيز برائت است [ يعنى در شبهات وجوبى كه مكلف شك مىكند كه آيا فلان عمل بر من واجب است يا نه ، اصل آن
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 186
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٨٦