مؤكد است . يا مانند پرداخت خمس و زكات بعد از جدا كردن آنها از اصل مال كه واجب فورى نيست .
حال اين بحث مطرح مىشود كه در مواردى كه دليل خاصى بر فوريت يا جواز تأخير انداختن نداريم آيا نفس فعل امر ، دلالت بر فور مىكند يا تراخى ؟ به عبارت ديگر اينكه وقتى كه مولى امرى را صادر كند و مثلا بگويد « جئنى بماء » يعنى آب بياور ، آيا معناى اين جمله اين است كه فورا آب بياور يا اينكه آن عبد مىتواند آوردن آب را به تأخير هم بياندازد ؟
اين مسئله نيز مانند مسألهء قبل مورد اختلاف واقع شده است . بعضى از اصوليين معتقدند كه فعل امر دلالت بر فوريت انجام دادن آن واجب مىكند و به دلائلى هم استناد كردهاند كه در ادامهء همين بخش به بررسى آنها خواهيم پرداخت . گروه دوم از ايشان مىگويند فوريت شرط نيست بلكه فعل امر دلالت مىكند كه تأخير انداختن انجام دادن واجب نيز جايز است . اما مشهور اصوليين بر اين عقيدهاند كه نفس فعل امر بهخودىخود دلالتى بر لزوم فوريت يا جواز تراخى ندارد و دليل اين مدعا عينا همان دليلى است كه در بحث مره و تكرار ذكر شد و آن اينكه گفتيم فعل امر از يك ماده و يك هيئت تشكيل شده است . مادهء امر دلالت بر نوع عمل مىكند و هيئت امر هم ، دلالت بر بعث و تحريك دارد پس در نفس فعل امر چيز ديگرى نيست كه دلالت بر فور يا تراخى داشته باشد و لذا فعل امر بهخودىخود دلالتى بر هيچيك از اين دو ندارد بلكه اين امور را بايد از قرائن و دلائل ديگرى استفاده كرد .
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 169
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٦٩